مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

نظمت رابطة رجال الأعمال القطريين بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالدولة مجلس الاستثمار الثالث بحضور سعادة السيد ماتياس فيكل وزير التجارة الخارجية الفرنسي، وذلك على هامش زيارته للدوحة اليوم.
وأشاد سعادة السيد ماتياس فيكيل وزير التجارة الخارجية الفرنسي خلال كلمته التي ألقاها في المجلس الذي استمرت أعماله يوما واحدا بالعلاقات الثنائية التي تجمع بلاده مع دولة قطر، وقال إنه زار الدوحة في العام الماضي ولاحظ التغير الكبير والتطورات التي طرأت على المدينة.. لافتا الى أن انعقاد مجلس الاستثمار القطري الفرنسي هدفه حث المستثمرين القطريين على التوجه إلى فرنسا وتعزيز الاستثمارات القطرية في بلاده سواء من قبل القطاع العام أو من قبل رجال الأعمال الذين يمثلون القطاع الخاص.
كما أشاد سعادته بقوة الاقتصاد القطري، لافتا الى أن مجلس الاستثمار يفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية بين الجانبين ومزيد من التعاون في مختلف قطاعات الأعمال، منوها بأن الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الطرفين سوف تسهم في دفع العلاقات الى مستويات أعلى.
وقال فيكيل إن بلاده قامت بالعديد من التغييرات في قوانين الاستثمار لديها لجذب مزيد من الاستثمار إليها، كما عمدت إلى دعم فرص الاستثمار الخارجي للشركات الفرنسية، منوها بوجود نحو 1200 شركة فرنسية تعمل في دولة قطر، قائلا إن فرنسا تعتبر الوجهة الاستثمارية الثانية بالنسبة لقطر حول العالم.
وشدد على أهمية دعم التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، مستعرضا مزايا ومناخ الاستثمار في فرنسا والذي وصفه بالجاذب للاستثمارات.
ومن جانبه قال سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيارة وزير التجارة الخارجية الفرنسي للدوحة تأتي في سياق دعم العلاقات القطرية – الفرنسية إلى مستوى جديد من التعاون، مضيفا أن تأسيس رابطة “كادران” والتي تم إطلاقها رسميا في باريس إبريل الماضي خير دليل على ذلك، حيث تهدف إلى فتح قنوات الاتصال مع رجال الأعمال في فرنسا وتعزيز التواصل معهم للتعرف على الفرص الاستثمارية وترجمتها إلى أرض الواقع بما يخدم مصلحة الطرفين.
وأفاد سعادته بأن القوانين الفرنسية والقطرية والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين ساهمت في تدفق الاستثمارات القطرية نحو فرنسا لتزيد عن 20 مليار يورو حاليا.
ونوه بأن دولة قطر تعمل وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 بهدف تعزيز الاقتصاد والنهوض بالتنمية البشرية والاجتماعية والبيئية، والسعي إلى تنويع قاعدة اقتصادها بحيث تشمل القطاع الصناعي كمحور أساسي في خطة التنويع والتخفيف من الاعتماد على مواردها الهيدروكربونية.
كما أعرب عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن أمله في أن تخلق مثل هذه اللقاءات مجالا أكبر للتعاون وجذب المستثمرين من الجانبين، فضلاً عن نقل الخبرات العلمية والكوادر والمساهمة في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي.
وعلى هامش اللقاء جرى توقيع ثلاث اتفاقيات مختلفة، وهي بين جامعة قطر وشركة داسو للطيران، وبين وزارة الصحة ومجموعة سانوفي افنتيس والسفارة الفرنسية، واتفاقية تدريب بين شركة الستوم للنقل وفرع HEC باريس بقطر.

نشر رد