مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

الدوحة – بزنس كلاس

قال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر تحرص على تطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات التي وقعتها قطر وبما يحقق تسهيل ممارسة الأعمال، وأن القيادة الرشيدة تولّي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة سواء في مواقع العمل أو في التجمعات السكنية.

مؤكداً على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في نمو الاقتصاد الوطني، معتبراً أن رجال الأعمال القطريين جزءاً اساسياً من هذه المنظومة، ويعوَّل عليهم القيام بأدوار اكبر لرفعة ونهضة دولة قطر واقتصادها، كما أكد على حرص الوزارة على التواصل مع رجال الأعمال.

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذي استضافته غرفة قطر مساء أمس الاول مع أصحاب الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة، وعدد من اعضاء مجلس الإدارة وعدد كبير من أصحاب الأعمال وممثلي الشركات في دولة قطر.

 

وقال سعادة وزير التنمية الإدارية أن الوزارة حريصة على الالتقاء مع أصحاب الأعمال للاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات، ومناقشة كافة المعوقات والعمل على حلها، مؤكداً أن أي اجراء او قانون لن يتم بمعزل عنهم، وذلك بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.

 

من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني _الذي أدار اللقاء_ أن دولة قطر استطاعت أن تخطو بخطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة الوافدة، ولمسنا اشادات دولية كثير في هذا الصدد، متسائلاً أنه في الوقت الذي تحظى فيه العمالة بكافة حقوقها، فمن يحمى حقوق أصحاب الأعمال بخلاف الغرفة!

مشيراً إلى أن الغرفة تعمل جاهدة للتواصل مع كافة الجهات بالدولة من اجل حل كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والشركات وذلك إنطلاقاً من دورها كممثل للقطاع الخاص القطري.

وقدم سعادة الشيخ خليفة الشكر لسعادة الوزير ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على دورها وتعاونها مع أصحاب الأعمال، كما اثنى على حرص سعادة الوزير على لقاء اصحاب الأعمال للأسبوع الثاني على التوالي لمناقشة كافة المعوقات التي تواجههم والعمل على حلها، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.

 

وخلال اللقاء استمع سعادة الوزير لملاحظات الحضور فيما يخص عدة امور، منها وقف الشركات، والمعوقات المتعلقة بإجراءات تصديق العقود، ومتطلبات المساكن العمالية واصدار التأشيرات، كما طالب البعض بإنشاء محكمة مختصة للعمل والعمال تختص بالفصل بين العمال والشركات لتسريع الاجراءات وتقليل اللجوء إلى المحاكم القضائية

 

  • آلية جديدة لإصدار التأشيرات

وقد تناول اللقاء مشكلة تأخر اصدار التأشيرات أو تعليقها أو رفضها، ما يدفع بالشركات إلى التعرض لغرامات تأخير، من جانبه قال سعادة الوزير أن هناك خطة عمل حالياً حول إيجاد آلية جديدة لتسهيل اصدار التأشيرات في اقصر فترة زمنية، ونوه إلى أنه سيتم عرضها على الغرفة، وذلك لمناقشتها مع اصحاب الأعمال وللاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات قبل تطبيقها.

 

  • الوقف الجماعي للشركات

عبر عدد من الحاضرين عن تأثر أعمالهم جراء عملية الوقف الجماعي لمعاملات الشركات خاصة وإن كان لأسباب بسيطة تخص شركة واحدة على حد قولهم، وايضاً طول فترة رفع وقف المعاملات عن الشركة، وفي رده قال سعادة الوزير انه لا يوجد الآن أي نوع من أنواع الوقف الجماعي للمعاملات، وإنما يتم تطبيق الوقف على الشركة المخالفة فقط، منوهاً إلى أن اغلب الحالات تتعلق بموضوع حماية الأجور كما تطرق الحاضرين إلى  تعقد الاجراءات المتعلقة بتوثيق عقود المهندسين وشروط المساكن العمالية وغيرها.

 

  • نظام حماية الأجور

وقال سعادة الوزير أن هناك نجاحات تم تحقيقها يجب الإشارة إليها، وخطوات كبيرة في مجال العمالة تخطوها الحكومة في الفترة الأخيرة، لاسيما برنامج حماية الاجور الذي قامت الوزارة بعقد ورش عمل توعوية عن كيفية تطبيق البرنامج منذ 2015، وبحسب الوزير فأن عدد العمال المستفيدين من البرنامج حتى الآن بلغ 1.5 مليون عامل من اصل 1.7 مليون، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به الاجهزة المعنية في هذا الصدد.

 

  • قانون الوافدين

وفي حديثه عن قانون دخول وإقامة الوافدين المزمع تطبيقه نهاية العام الجاري، قال سعادته أن القانون سيغير العلاقة بين العامل والشركة إلى علاقة تعاقدية، مؤكداً أن مغادرة العامل للبلاد سيخضع للرقابة ولن يضر بأصحاب الأعمال.

 

في نفس السياق كشف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل عن ابرز التوصيات التي خرج بها اجتماع “لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام” التي تم تشكيلها بعد لقاء جمعه مع ممثلي مكاتب الاستقدام الاسبوع الماضي بمقر غرفة قطر بهدف وضع آلية لمواجهة كافة المشكلات التي تواجه جلب العمالة المنزلية من خارج دولة قطر، حيث قال النعيمي أن الوزارة تقدمت بإقتراح بأن يتم الاتفاق مع ابرز الدول المصدرة للعمالة بأن تتولى مكاتب الاستقدام المعتمدة اجراءات جلب العمالة ومخاطبة تلك الدول لتزويدنا بقائمة من المكاتب المعتمدة لديها، كما ناقشت اللجنة توثيق عقود العمل للعامل في بلده لتلافي أي تعديل عليه، كما أكد سعادته أن الوزارة تتواصل مع اللجنة بشكل دائم وسيتم الإنتهاء من معظم النقاط المطروحة بخصوص تسريع جلب العمالة وتقليل تكلفتها خلال شهرين.

 

نشر رد