مجلة بزنس كلاس
أخبار

أكد سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل أن الوزارة تعمل على مواكبة الجانب الخدمي للجمهور بتعزيز البيئة التشريعية في الدولة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.
وأوضح سعادته، خلال زيارة تفقدية لعدد من مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية، للوقوف على سير الخدمات التي تقدمها مكاتب وزارة العدل والتأكد من تقديمها بصورة صحيحة “أن هناك حزمة قوانين سترى النور قريبا”، منها مشروع قانون الوساطة العقارية الجديد الذي أعدته الوزارة ووافق عليه مجلس الوزراء وتمت إحالته إلى مجلس الشورى، مشيرا إلى أن “مشروع القانون” تم إعداده بعد تشكيل لجنة لدراسة السوق العقاري والوقوف على المشاكل والهموم التي يعاني منها مزاولو المهنة، والاستماع إلى أصحاب المصلحة من الوسطاء وأصحاب المكاتب العقارية القطرية، ولذلك جاء مشروع القانون ليتماشى مع طموحات العاملين بالمهنة ويراعي المصلحة العامة للجميع.
ونوه سعادته إلى أنه تم وضع ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. كما تم وضع شروط لمزاولة المهنة أهمها أن يكون الوسيط قطري الجنسية وأن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وأن يؤدي يمينا قانونية وأن يجتاز دورات تدريبية واختبارات سيتم وضعها لأصحاب المهنة.
وأضاف بأن مشروع القانون نص كذلك على نظام للمساءلة التأديبية يوفر ضمانات للوسيط العقاري في حال مخالفته للشروط الواردة في القانون بحيث تكون هذه العقوبات رادعة وتنص في جانب منها على الإبعاد لغير القطريين في حال مزاولة المهنة دون ترخيص. كما يضع مشروع القانون الجديد ضوابط لمواجهة الاعلانات العشوائية للعقارات، ويتضمن إجراءات لتأهيل المكاتب العقارية المشتغلة، حيث سيسمح لهذه المكاتب “إذا حققت المتطلبات الأساسية لمزاولة المهنة” بصلاحيات الوصول إلى البيانات العقارية بطريقة إلكترونية وتفويضها بالمشاركة في إتمام التصرفات العقارية كإنهاء المعاملة نيابة عن المتعاملين بإدارة التسجيل العقاري.
وأوضح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، أن افتتاح الفرع الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي، والتوسع في المراكز والفروع الخارجية، يأتي تجسيدا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، حفظه الله، بتقريب الخدمات من الجمهور وتيسير حصولهم عليها في المكان والزمان المناسبين، وحتى تكون هذه الخدمات في متناول الجميع من مواطنين ومقيمين، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي تتولى الإشراف على مجمعات الخدمات الحكومية.
وأوضح سعادته أن مكتب وزارة العدل الجديد بالنادي العربي، يشكل نقلة نوعية في هذا الإطار، حيث يتميز بشمولية الخدمات التي يقدمها، فهو يحتضن إدارة التوثيق التي انتقلت إليه من المقر الرئيسي ويقدم خدماتها كاملة، كما يقدم خدمات التسجيل العقاري. ويخدم حيزا جغرافيا كبيرا في المناطق السكنية المحيطة به، وهي مناطق معروفة بكثافتها السكانية العالية وقريبة من وسط الدوحة.
وتقدم سعادة الوزير بالشكر لوزارة الثقافة والرياضة وإدارة النادي العربي على التعاون والترحيب بمبادرة افتتاح فرع الوزارة في مقر النادي، وهي المبادرة التي تأتي في إطار التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئات والمؤسسات والنوادي الوطنية المختلفة للاستفادة من البنية التحتية لهذه الجهات لخدمة المواطنين، وتخفيف العبء على المباني الحكومية، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتكاتف مختلف المؤسسات الوطنية لخدمة مسيرة التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030، موضحا أن تجربة هذا الفرع سيتم تعميمها بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى حسب الاحتياجات الخدمية للمناطق المختلفة بالدولة.
وأضاف سعادته بأن هذه المناسبة فرصة سانحة لشكر الجهات الحكومية والخاصة التي تتعاون مع الوزارة في مجالات خدمة الجمهور، كوزارة الداخلية، والبلدية والبيئة، وغيرها من الجهات الأخرى كوزارة المواصلات والاتصالات حيث تنفذ مشاريع واعدة لخدمة الجمهور إلكترونيا وكذلك توفير خدمات الجمهور على الأجهزة الحديثة وتطبيقات الموبايل، مثل (تطبيق صك) و(المثمن العقاري) و(البوابة القانونية) ونحو ذلك من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تنمية الكادر الوطني القانوني والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور.
وشدد سعادته على أن هذه الخدمات خطوة على طريق التوسع في خدمات الوزارة الخارجية، ورحب بأي مقترحات أو آراء من الجمهور للإسهام في وصول هذه الخدمات بالطريقة المناسبة والارتقاء بها لما يحقق رضا الجمهور.
وكان سعادة وزير العدل قد اطلع على سير العمل في المكتب الجديد لوزارة العدل بمقر النادي العربي الذي يقدم خدمات التوثيق كاملة، بعد وقف الخدمات في المقر الرئيسي للوزارة، كما سيقدم المكتب بعض خدمات التسجيل العقاري للمراجعين، بما في ذلك سندات الأراضي الحكومية المخصصة بموجب قوانين الإسكان، وسندات الأراضي المخصصة بناء على الأحكام القضائية والتركات، وسيقدم المكتب قريبا خدمات البيوع والرهون العقارية والهبة، التي يقدمها فرع الوزارة بمبنى إدارة المرور في مدينة خليفة حاليا للقطريين فقط.
ويأتي افتتاح المكتب في إطار خطة الوزارة للتوسع في المراكز والفروع الخارجية ونقل معظم الخدمات إلى هذه المراكز لإتاحة هذه الخدمات للمواطنين والمقيمين بيسر وسهولة، حيث تم توفير أحدث الوسائل المتاحة في مجال خدمة الجمهور كما تم تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي على آلية “الموظف الشامل” الذي يقدم الخدمة متكاملة للمراجع دون الحاجة إلى المرور على أكثر من موظف.

نشر رد