مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن ماتشهده دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني من تطور في جميع المجالات يتطلب تحديث لجميع التشريعات وهو مايتم حالياً بتحديث معظم التشريعات في الدولة لمواكبة هذا التطور.

وقال سعادة الوزير خلال مقابلة مع “تلفزيون قطر” أن من ضمن هذا التحديث هو صدور قانون الموارد البشرية الذي يعالج الإشكاليات التي نتجت عن القانون السابق، حيث تم رصد جميع الملاحظات والاقتراحات من الوزارات ومن وسائل التواصل الاجتماعي ودراستها وتم معالجتها جميعاً في مشروع القانون الحالي.

وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية أن أبرز الأمور التي تمت معالجتها توحيد سلم الدرجات والرواتب وفتح درجتين خاصة وممتازة.

وفيما يتعلق بسبب فتح الدرجتين “خاصة وممتازة” أوضح سعادة الوزير أن عدد كبير من موظفي الدولة وصلوا إلى الدرجة الأولى واستمروا بها لسنوات طويلة ممانتج عنه تكدس في هذه الدرجة، وجاء القانون الجديد ليحفز الموظف على الإبداع، فأصبح بإمكان موظف الدرجة الأولى أن ينتقل إلى الدرجة الخاصة بعد خمسة سنوات اذا حصل على تقييم أداء جيد جدا لآخر سنتين.

المرأة العاملة

أما عن وضع المرأة العاملة، بين سعادة الوزير أن القانون الجديد يمنح الموظفة القطرية إجازة لرعاية إبنها المريض في المشفى حتى لو كان في إحدى مشافي دولة قطر، كما يمنح القانون للموظفة إجازة وضع لمدة شهرين وثلاثة أشهر لمن وضعت توأم، كما أن الموظفة التي أنهت الشهرين ولديها رصيد إجازات أصبح حقاً لها أن تكمل الإجازة من رصيدها.

وقال سعادة الوزير أن القانون الجديد يعطي الموظفة التي وضعت مولوداً إجازة رضاعة ساعتين يومياً لمدة سنتين حيث كانت هذه الإجازة سنة واحدة في القانون السابق.

الدوام الجزئي

وفيما يتعلق بنظام الدوام الجزئي في القانون الجديد أوضح سعادة الوزير أن الموظف غير القادر على العمل بشكل كامل يمكن في بعض الوظائف أن يعمل لبعض الوقت إما ساعات معينة يومياً أو أيام معينة أسبوعياً وتكون الامتيازات من راتب وعلاوات مرتبطة بساعات العمل.

وأكد سعادة الوزير أن بدأ العمل بالقانون الجديد سيكون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العدل وهو ماسيتم في الفترة القليلة القادمة.

أما عن موضوع المبتعثيين دراسياً، قال سعادة الوزير”لابد من وجود خطة وطنية لتعزيز القدرات الوطنية البشرية في جميع التخصصات التي تحتاجها الدولة، فمن غير المتصور لأي دولة أن تحقق التنمية المستدامة والتقدم المنشود بدون سواعد أبنائها فكان لابد من وجود خطة وطنية للموارد البشرية”

وأوضح سعادة الوزير أن وزارة التتنمية تختص بوضع السياسة العامة للموارد البشرية، وانه تم التنسيق مع جميع الوزارات في الدولة لحصر احتياجات هذه الوزارات، وتم التركيز على الوظائف التخصصية وبدء الابتعاث منذ سنتين للوظائف التخصصية حسب احتياج كل جهة.

معرض للتوجيه والإرشاد المهني

وصرح سعادة الوزير أنه سيكون هناك معرض للتوجيه والارشاد المهني يستهدف فئة طلاب الثانوية العامة حيث ستكون جميع الجهات الحكومية وقد تكون هناك جهات من القطاع الخاص لحصر احتياجات الدولة من الوظائف للسنوات القادمة ليعرف الطالب الوظائف التي تحتاجها الدولة في الوقت الذي ينهي دراسته والتخصصات الدراسية المناسبة لهذه الوظائف.

اللائحة التنفيذية

وتحدث سعادة الوزير عن اللائحة التنفيذية في بقانون الموارد البشرية موضحاً أن هذه اللائحة مكملة للقانون وتكون مفصلة بشكل أكبر وتتضمن الأحكام التفصيلية والإجرائية للقانون، وأنه تم الانتهاء من إعداد هذه اللائحة ورفعها لمجلس الوزراء وإقرارها وستصدر بعد أن يتم العمل بقانون الموارد البشرية.

كما أوضح سعادة الوزير أن العنصر البشري هو أحد ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 وأن الاهتمام به وتأهيله هو أحد أولويات الحكومة، ونظراً للتطور والإبداع في كل المجالات في دولة قطر فإنه على الموظف أن يواكب التطور من خلال التدريب المستمر.

وأكد سعادة الوزير أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ إنشاءها عملت على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي، فأصبح لابد للموظف أن يتم مجموعة من البرامج التدريبية للترقي في العمل.

وأضاف سعادة الوزير أنه تم تصميم برامج متخصصة لمدراء الإدارات مدتها عشرة أشهر، يحضر فيها ثلاثة أيام شهرياً ثم يعود لجهة عمله، وتضمنت هذه البرامج عشرة محاور منها التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية والتعامل مع وسائل الإعلام، وقد تم تنفيذ هذه البرامج على مجموعتين وحضرها حوالي 300 مدير، وستكون هناك برامج لمساعدن المدراء، كما أن أي مدير جديد سيدخل هذه البرامج.

وتحدث سعادة الوزير عن توحيد جدولي الدرجات الإشرافي والتنفيذي في القانون الجديد موضحاً أنه في القانون الحالي كان هناك جدول تشغيلي للجهات المنفذة التشغيلية وآخر إشرافي للجهات التي ترسم السياسات كالوزارات ولكن أثناء التطبيق العملي وجدت صعوبة في تمييز الجهات على أساس تشغيلي أو إشرافي، كما أن المواطن سابقاً كان إذا عمل لدى جهة تتبع للجدول الإشرافي يكون راتبه أعلى من عمله في الجهة الأخرى، أما في القانون الجديد فالفرق سيكون تابعاً لطبيعة العمل لا على الجهة التي يعمل لديها لذلك تم توحيد جدولي الدرجات الاشرافي والتنفيذي، وسيتم نقل الموظفين إلى الجدول الجديد دون المساس بالراتب.

مكافأة نهاية الخدمة

أما عن مكافأت نهاية الخدمة فأوضح سعادة الوزير أنه أصبح للموظف الحق بالحصول على هذه المكافأة والمعاش التقاعدي لمن أمضى في الخدمة أكثر من عشرين سنة وتكون بواقع شهر عن كل سنة تزيد عن العشرين سنة لغاية الثلاثين سنة أما بعد الثلاثين سنة فيستحق شهرين عن كل سنة.

وفي نهاية اللقاء وجه سعادة الوزير الشكر إلى صاحب السمو الشخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو نائب الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء على تشجيع الكوادر القطرية وتحفيزهم لبذل المزيد لخدمة بلدهم.

نشر رد