مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أكد وزير التعاون الدولي في السودان د. كمال حسن أن دولة قطر هي صاحبة أكبر تمويل لمشروعات استقرار وتنمية دارفور وقد أوفت بما لديها من التزامات، حيث قدمت تمويلات لمشروعات تنموية متلازمة مع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور بقيمة إجمالية بلغت 88.500.000 دولار، لافتا إلى أن هذه المشروعات أسهمت في تنفيذ مشروعات تنموية كبرى بلغت 12 مشروعا، نفذت بواسطة وكالات الأمم المتحدة وأدى تنفيذ هذه المشروعات لاستقرار وعودة المواطنين لمناطقهم.

وأوضح في حديثه لـ”الشرق” أن هذه المشروعات التي مولت بتمويل قطري بتكلفة مالية 88.5 مليون دولار شملت مشروع ترقية وتأهيل الخدمات الصحية، مشيرًا إلى رصد 10.807.000 دولار لتوفير مياه نظيفة ومعقمة للاستخدام والخدمات في دارفور.

وأضاف أنه تم تمويل تأهيل طرق المداخل ونقاط العبور بمبلغ 11.618.210 دولارات ورصد مبلغ 5.300.000 دولار لبناء مساكن شعبية لعكس الوجه الحضري للأماكن وتمويل مشروع كهرباء دارفور بالطاقة الشمسية بمبلغ 5.689.00 دولار.

وقال: ومن المشروعات التي مولت تنفيذ مشروع برنامج الاستقرار وإعادة التكافل لمجتمع دارفور المحلي بقيمة 11.794.075 دولارا ورصد مبلغ4.930.000 دولار لتحسين رعاية صغار المزارعين والرعاة المحليين بجانب تقديم مبلغ 2.500.000 دولار لمشروعات التمويل الأصغر للفقراء وصغار المنتجين في المجتمع الريفي بدارفور.

وقال إنه تم تقديم 5.105.955 دولارا لبرنامج التعليم السريع لإيجاد فرص توظيف للفاقد المدرسي والشباب ولاستمرار مشروعات تشجيع عودة النازحين واللاجئين وإعادة التكافل بدارفور تم تقديم 5.050.000 دولار.

وأضاف: من المشروعات التي قدمت أيضًا دعم الدعوة للمصالحة والتعايش من أجل استدامة السلام الدائم بحجم تمويل بلغ 5.550.000 دولار ورصد مبلغ 6.079.290 دولارا.

وقال الوزير إن مشروعات الدعم القطري البالغة 88.500.000 دولار أسهمت بشكل كبير في تنمية واستقرار دارفور، مثمنا الدور الهام الذي قدمته دولة قطر وبرعاية واهتمام كبير من أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد لدارفور والسودان بصفة عامة، وتشجيعه المتواصل للمستثمرين ورجال الأعمال القطريين للاستثمار بالسودان دعما للاقتصاد.

وأضاف أن إستراتيجية بلاده تعتمد على ضرورة استقطاب مزيد من العون التنموي واستخدامه لتشجيع الاستثمار الخارجي وتنمية الموارد الداخلية واستخدامه كآلية لتحريك التمويلات الخارجية وتوجيهها للتنمية، سواء عبر مصادر الحكومات الصديقة والشقيقة أم المنظمات الإقليمية والدولية.

نشر رد