مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، مع توسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، وإعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين. جاء ذلك – وفقا لبيان صحفي ورد مساء اليوم عن وزارة الاقتصاد والتجارة – في كلمة ألقاها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، خلال ترؤسه وسعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية سلوفينيا أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة، التي عقدت في مدينة ليوبليانا، وتم خلالها إجراء المباحثات الرسمية المشتركة، واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك التي تقع في إطار اللجنة القطرية السلوفينية المشتركة. وأكد سعادة وزير الاقتصاد في كلمته أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، شهدت تقدما ملموسا بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) وفخامة الرئيس بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا، مشيرا إلى أن المستقبل يبشر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها. وشدد سعادته على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون القطري- السلوفيني، مقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي تميز الجانبين، وفي ظل التقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات على مستوى حجم التبادل التجاري الذي ارتفع من 45.2 مليون ريال في العام 2013 إلى 82.4 مليون ريال في العام الماضي. ونوه سعادته في معرض حديثه بالدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة من البلدين في تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين. واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص، موضحا سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية، ومتطرقا إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات. وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع الكبير بأسعار النفط، وتراجع معدلات النمو، وتأكيد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها رفع معدلات النمو والتشغيل. كما دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين السلوفيني والقطري إلى العمل على تقديم مقترحات وتوصيات لإنجاح أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة، وأن تسهم نتائجها في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان خلال أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والزراعة، والبنى التحتية والإنشاءات. وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لحث ودعم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات، كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى فتح الأجواء بين البلدين والاستفادة من الحرية الخامسة لتسهيل حركة الركاب والبضائع. وأشار سعادته إلى أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين جهات القطاع الخاص من الجانبين والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدا في هذا الصدد استعداد الشركات القطرية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في سلوفينيا والاستثمار بها. كما دعا سعادته إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية من خلال دعم تبادل منتجات البولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

الدوحة /قنا/

نشر رد