مجلة بزنس كلاس
أخبار

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن تقديم 29 خدمة إلكترونية من خلال برنامج النافذة الواحدة في مجمع الخدمات الحكومية إيمانا من الوزارة بالتسهيل على المراجعين وطالبي الخدمة.
ويسعى مجمع الخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات عبر نافذة واحدة تتيح للجمهور الحصول على خدمات حكومية متميزة وعالية الجودة في وقت واحد من خلال كوادر بشرية قادرة ومؤهلة وبأحدث التقنيات المتطورة تحقيقا لتطلعات رؤية قطر 2030.
وتشمل الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الإدارية من خلال نظام النافذة الواحدة طلبات التوظيف في الجهات الحكومية، الاستعلام عن طلبات التوظيف، المرفقات «صورة البطاقة الشخصية – الاشتراطات»، أن يكون المراجع مسجلا ضمن الباحثين عن عمل، شهادة لمن يهمه الأمر (فئة المتقاعدين)، شهادة لمن يهمه الأمر لإثبات عدم العمل، خدمة الاستعلام عن المستندات الثبوتية، خدمة تقديم طلب إسكان جديد إضافة إلى خدمات أخرى كثيرة.
وتختص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية الحكومية، ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، ودراسة تقديرات موازنة الباب الأول، ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيداً لاعتمادها، ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية وتقديم المعاونة الفنية لها في مجال تحديث وتبسيط الإجراءات وتطبيق معايير جودة الأداء المؤسسي، وإدارة برنامج تخطيط الموارد البشرية الحكومية وتقديم المعاونة الفنية بشأنه.
كما تقوم وزارة التنمية بتطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل الذين يشغلون وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم الدراسية. ووضع استراتيجية سوق العمل وإدارته ومتابعة تنفيذها، ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراتها، والمشاركة في وضع سياسات التوطين وبرامج تشغيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ومتابعة تنفيذها، وتسوية المنازعات العمالية، وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومراقبة ومتابعة اتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل.
كما تختص باقتراح السياسات المتعلقة برعاية الأسرة ومتابعة تنفيذها، وتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، وتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة الأهلية، ووضع وتطوير برامج التنمية الاجتماعية ومتابعة تنفيذها، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين، وتوفير البرامج والخدمات لذوي الإعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، ورعاية وإيواء وتقويم الأحداث، وتسجيل وإشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة والرقابة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بالإسكان ومتابعة تنفيذها.

نشر رد