مجلة بزنس كلاس
أخبار

أوضحت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان لها اليوم الخميس بأنه لا صحة للأخبار التي تتخدث عن وجود فائض في الموظفين القطريين الذين سيتم إحالتهم إلى التقاعد أو إلى البند المركزي  أو عدم معرفة مصيرهم الوظيفي، موضحة أن المعلومات التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي هي معلومات غير صحيحة ومُضللة للموظفين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام.

وقالت الوزارة بأن هناك عددا من الموظفين ، بعد صدور القرارات الأميرية بدمج بعض الوزارات ، زائدين عن حاجة العمل في بعض الوحدات الإدارية وخاصة الوحدات الإدارية المتماثلة في الوزارات التي تم دمجها كإدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية والإدارية، إدارة نظم المعلومات، إدارة العلاقات العامة والاتصال، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط والجودة، أو غيرها من الإدارات التي تم دمجها وأصبحت أقساما تحت إدارة تخصصية واحدة.

كما أشار البيان إلى أن هناك نقصا في إدارات أخرى أو وزارات أخرى، فيتم إعادة توزيع هؤلاء الموظفين لسد النقص في تلك الإدارات أو الوحدات الإدارية في الجهات الحكومية، بحيث يكون هناك توزيع صحيح وتخطيط قوى عاملة حسب المقررات الوظيفية المعتمدة لكل وحدة إدارية وفقاً لاختصاصاتها المحددة لها في القرارات الأميرية المنشئة لها، والقوانين التي تعمل على تطبيقها، ومن جانب آخر يكون للموظف مسار وظيفي فعلي ومسار تدريبي يُمكن الموظف من العمل والإبداع وصولاً إلى أعلى الدرجات الوظيفية.

وأكد البيان على قيام الوزارة بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) بشأن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية، والتي هي من أهم أولويات مجلس الوزراء الموقر، والتي تتم متابعتها بشكل مباشر وحثيث من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وأشار البيان بتكثيف جهود الوزارة بشأن ابتعاث المواطنين من الجنسين من حملة الثانوية العامة داخل الدولة وخارجها للحصول على المؤهلات العلمية الجامعية التخصصية التي تحتاجها الجهات الحكومية من خلال برنامج الابتعاث الحكومي الذي يعد إحدى الأدوات التي تتم من خلالها تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه) في خطاب سموه أمام مجلس الشورى في دور الانعقاد (44) لعام 2015، والتي كرست كلمات سموه للشباب القطري مساراً واضحاً “لا تُبنى قطر من دونكم وهي لا تُبنى على عدد محدود من المهن والاختصاصات، فهناك قطاعات كاملة وحيوية للدولة في مجال الأمن والجيش والشرطة، وحتى التخطيط والإدارة والهندسة والطب والبحث العلمي نحتاج فيها إلى شباب وشابات قطريين، وأن يتوجه الشباب القطري إلى الاختصاصات كافة، وأن يأخذ وطنه بعين الاعتبار حين يتخذ قراراته”.

كما أشار سموه إلى أن “المواطنة ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي أولاً وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة”.

وأوضح البيان بأن إعادة توزيع الموظفين الفائضين عن حاجة العمل في أي جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى لسد النقص بها يصب في مصلحة الوطن والمواطن والموظف.

وتنوه الوزارة بأن تعيين الباحثين عن عمل يتم وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وخطة التقطير، وتحث الباحثين عن عمل من الجنسين بشغل الوظائف الشاغرة التي يتم ترشيحهم عليها لخدمة وطنهم في المجالات المطلوبة.

وإذ توجه الوزارة عناية المواطنين الكرام بضرورة تحري الدقة عند تداول الأخبار والمعلومات وفهم مضمون هذه المعلومات والمصطلحات وعدم تحويرها أو الاستماع إلى ما قد يقوم به البعض من تضليل للمعلومات أو تحليلها بشكل خاطئ دون التريث والاستفسار عما هو غير واضح منها من جهات الاختصاص.

نشر رد