مجلة بزنس كلاس
أخبار

أصدرت وزارة وزير البلدية والبيئة بمنح موظفي الضبطية القضائية مكافأة بنسبة 5% من إجمالي المبالغ التي يتم تحصيلها من مخالفات قوانين البلدية لعى ألا يتجاوز ملبغ المكافأة عن كل مخالفة 100 ألف ريال بعد انتهاء دفع الغرامة المقررة أو الصلح أو صدور حكم قضائي بنهائي في الموضوع. وقد اصدر القرار سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة.

الجدير بالذكر أن القرار أشار إلى أن المخالفة التى تم ضبطها يجب أن تكون من خلال جولة عمل تفتيشية دون سواها من المخالفات المبلغ عنها او المشكو بها أو المكتشفة عرضا أثناء تقديم طلب أو حال القيام بحملة دورية وعدم تجاوز فترة المخالفة 3 أشهر تسبق تاريخ توقيع المخالفة.

وأوضح القرار أن المكافأة المالية المنصوص عليها تستحق مرة واحدة عن المخالفة المضبوطة حتى وإن تعددت محاضر الضبط بشأنها.

وحدد القرار مجموعة من الاجراءات لصرف المكافأت ومنها وضع البلدية أو الادارة المختصة سجلا يتضمن البيانات الخاصة بمحاضر الضبط وأسماء الموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وأن تعد البلدية أو الادارة المختصة الكشوف المالية بالمكافآت التى استحقها الموظف من المحاضر التى نظمها ودفعت قيمتها خلال الثلاثة اشهر التالية للسنة المالية التى تم ضبط المخالفة خلالها.

وتتولى إدارة الشؤون المالية بالوزارة تدقيق الغرامات المحصلة وإعداد سند القبض اللازم لصالح بند الايرادات الخاص بالغرامات وإعداد طلب دفع بقيمة المستحقات للموظف بنسبة 5 % من قيمة الغرامات وبما لا يجاوز مائة الف ريال حسما على بند مصروفات المكافآت الخاص بذلك.

نشر رد