مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أصدر سعادة محمد بن عبدالله الرميحى وزير البلدية والبيئة قرارا بحظر تصدير جميع انواع الاسماك طوال العام عن طريق البحر على ان يجوز تصدير الفائض من الاسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلى عن طريق البر، وفقا للشروط والضوابط التى تضعها ادارة الثروة السمكية.

وعملت “الشرق” ان القرار الذى بدأ العمل به يوم 17 نوفمبر الجارى سيسمح بتصدير بعض انواع الاسماك عبر البر وهى الحمرة والتبان والشقرة والكوفر والنيسرة والشينوة والجد والجم والسمان والحاقول والفرش واللدن والكنعد والشعرى ويجوز للادارة منع تصدير أى نوع من هذه الاسماك اذا ثبتت الدراسات العلمية تعرض مخزونها للاستنزاف.

ويتضمن القرار ايضا ان تتولى ادارة الثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الاسماك التى يسمح بتصديرها وعلى ادارة الثروة السمكية عند اصدارها تراخيص تصدير جديدة مراعاة المخزون السمكى وتحديد مدة الترخيص والكمية المسموح بتصديرها.

كما تضمن القرار منع تصدير او اعادة تصدير اسماك القرش أو أى جزء منها ” الزعانف ”

ويتراوح حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية ما بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة 80 بالمائة من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.

نشر رد