مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

الدوحة -بزنس كلاس
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة  ندوة تعريفية للشركات المساهمة لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11)لسنة 2015 الذى اصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثانى امير البلاد المفدى يوم 16 يونيو 2015، وحضرها عدد من ممثلى الشركات المساهمة المدرجة فى بورصة قطر.وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة في البداية بتقديم عرضا تفصيليا حول قانون الشركات الجديد استعرضت خلاله سريان قانون الشركات الجديد ومزاياه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالاضافة إلى عدد من الامور الأخرى التي تضمنها القانون الجديد.

وتم بعد ذلك الاجابة على استفسارات المشاركين في الندوة حول عدد من الأمور المتعلقة بالقانون الجديد، كمزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من خلال مواكبته النظم العالمية ،وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة الذى ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة ، او نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للاسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة ، والذي سيساهم فى تحقيق الادارة الرشيدة للشركات المساهمة وتحقيق مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين ادارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والاموال ويعود بالنفع على الشركة.

كما تطرقت الندوة كذلك إلى آلية تنفيذ قانون الشركات الجديد والذي نص على ان يصدر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ احكامها، حيث تعمل الوزارة حاليا بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المختصة للعمل على اعداد واصدار كافة القرارات اللازمة لتنفيذ احكام قانون منوها الى ان لقاءاتهم مع الشركات بهدف الوقوف على مقتراحاتهم ومرئياتهم.

كما تم التطرق بالنقاش إلى القانون الجديد من حيث أنه قد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناء عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية او الخدمية ، وذلك للمساهمة في رفع تصنيف دولة قطر،وكذلك فيما تضمنه الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة وهي النوع من الشركات التى تجد اقبالا من رجال الأعمال القطريين ، علاوة على ذلك تميز القانون بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمر.

كما ناقشت الندوة ما نصه القانون الجديد حول إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالاضافة إلى ما نصه القانون الجديد بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، وكذلك الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتطرقت الندوة كذلك إلى مناقشة عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة .
كما ناقشت الندوة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة عدد من المواضيع والأمورالأخرى المتعلقة بالقانون الجديد واهمية تعاون الجميع لتحقيق مقتضيات وأهداف القانون ولما يقدمه من مزايا هامة لتطوير القطاع الاقتصادي والتجاري في الدولة.
ومن جانبهم ثمن أصحاب الشركات جهود وزارة الاقتصاد والتجارة ودعوتهم لحضور الندوة بهدف التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، مؤكدين على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص.

نشر رد