مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة.
وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر دون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة.
وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة.
وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.
كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار “#اقل_من_الواجب”، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

الدوحة/قنا/

نشر رد