مجلة بزنس كلاس
سياحة

الحارات ضيقة والسيارات تعرف بعضها

خدمات المواقف وركن السيارات تنظيم عن سبق الإصرار وعين حمراء على الرسوم

الإجراءات التي لا تُعتمد من وزارة الاقتصاد باطلة

 

بزنس كلاس – ميادة أبو خالد

شكل تفشي حالات استغلال البعض لخدمة مواقف السيارات تحدياً جديداً في الحياة الاقتصادية، وبعد أن قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بدراسة مستفيضة والحصول على وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة، عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة لإصدار تنظيم جديد لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة في الأسواق، في وقت تم وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل عن الخدمتين. 

وشددت الوزارة في خطوة اعتبرت “كالعين الحمراء” على أنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقا لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح.

ونبهت الوزارة إلى ضرورة توفيق الأسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يوما من إصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، مشيرة إلى أنه لا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، كما يحظر على الأسواق والمجمعات التجارية الأخرى فرض أية رسوم على مرتاديها قبل الحصول على موافقة الوزارة.

وبموجب هذا الإجراء ألزمت الوزارة الأسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال 30 دقيقة) فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الأسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أية مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن.

كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مداخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حدة، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة.

 

نشر رد