مجلة بزنس كلاس
أخبار

تنظم إدارة المشتريات الحكومية التابعة لوزارة المالية يوم 20 سبتمبر من الشهر الجاري ورشة عمل حول تسجيل وتصنيف الشركات ومعايير تقديم الخدمات الأمنية للجهات الحكومية.
ومن المنتظر أن تشهد الورشة مشاركة عدد كبير من الممثلين عن شركات الأمن والحراسة العاملة في قطر، حيث سيتم شرح طريقة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للحصول على التصنيف والمعايير المعتمدة لمنحهم التصنيف، إضافة إلى تقديم أهمية قانون المناقصات الجديد الذي يوصي الجهات الحكومية بضرورة التعامل مع الشركات المصنفة، مع شرح الفصول المتعلقة بهذا القانون الذي تم تفعيله يوم 13 يونيو الماضي.
كما فعلت إدارة المشتريات الحكومية بتاريخ 14 أغسطس اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، والتي جاءت لتقدم عدة ضوابط وإجراءات تدعم القانون المذكور، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تأهيل الشركات للتقدم للمناقصة كالخبـرة الفنية في الأعمال موضـوع المناقصة والكادر الفني والإداري وقيمة المشروعات التي سبق للـشـركـة تنفيذها ورخص مزاولة الأعمال الفنية ذات الطبيعة التخصصية والمقدرة المالية من خلال ميزانية مدققة وأي بيانات أو معلومات ترى الـجهـة الحكومية طلبها.
وكانت إدارة المشتريات الحكومية أعلنت مؤخرا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها عن أسماء 23 شركة وقع تصنيفها إلى موردين ومقدمي خدمات، حيث تم تصنيف 17 شركة ضمن قائمة الموردين، توزعت على 6 درجات وفقا لمجموع النقاط التي حصلوا عليها خلال عملية تقييم ودراسة الملفات الفنية، فيما صنفت بقية الشركات والبالغ عددها 6 ضمن قائمة مقدمي الخدمات، جاءت فيها الشركات العاملة في مجال التقنيات والتكنولوجيا في صدارة الترتيب من حيث الشركات المصنفة.
الى ذلك، قالت مصادر إن الجهات المعنية تواصل دراسة ملفات الشركات الراغبة في الحصول على تصنيف، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في عدد الشركات المصنفة، خاصة بعد إجازة عيد الأضحى.
وتوضح التوقعات أنه يفوق عدد الشركات الحاصلة على التصنيف من قبل إدارة المشتريات الحكومية 5000 شركة بين مقاولين وموردين ومقدمي خدمات، خاصة أن قانون المناقصات الجديد يشدد على ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتعامل مع الشركات المصنفة، وذلك بهدف دعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تطرحها الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وطرحت عدة جهات حكومية مؤخرا مناقصاتها عبر إدارة المشتريات الحكومية بإجمالي مبلغ تأمين مؤقت بلغ نحو 1.05 مليون ريال.
الى ذلك، كشفت مصادر أن إدارة المشتريات الحكومية ستواصل مجهوداتها من خلال الالتقاء بالشركات العاملة في الدولة بقصد تعريفهم بمزايا القانون الجديد واللائحة التنفيذية له إضافة إلى تبسيط اجراءات التسجيل للحصول على تصنيف.

نشر رد