مجلة بزنس كلاس
مصارف

شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية خلال الفترة المتراوحة بين 1 يناير و30 يوليو من العام الجاري نموا بنحو 12.4%، حيث قفزت ودائع الحكومة من 58.9 مليار ريال بنهاية يناير إلى 66.2 مليار ريال بنهاية السبعة أشهر الأولى من العام الجاري.

ووفقا لبيانات مصرف قطر المركزي بلغ اجمالي ودائع الحكومة من العملات الأجنبية بنهاية يوليو الماضي نحو 32.6 مليار ريال، فيما قدر إجمالي الودائع بالريال القطري نحو 33.5 مليار ريال توزعت الى 4.8 مليار ريال ودائع تحت الطلب و28.7 مليار ريال توفيرا ولأجل وتنقسم الودائع إلى عدة أقسام والأكثر اعتمادا في القطاع المصرفي هي 3 أنواع من الودائع، الأولى تتمثل في الودائع تحت الطلب وتسمى كذلك الودائع الجارية أو الحسابات الجارية، حيث يسمح البنك للعميل، سواء أفرادا أو أشخاصا معنويين كحكومات أو شركات، بالإيداع فيها أو السحب منها في أي وقت يرغب فيه.

أما النوع الثاني من الودائع فهي الودائع لأجل محدد، وهي تمثل عموما الأموال التي يقوم بإيداعها العميل لمدة معينة، ولا يجوز للمودع سحب الوديعة إلا بعد انقضاء الفترة المحددة عند إيداع تلك الأموال لدى البنك، ومما يذكر أن أغلب البنوك التقليدية أو الإسلامية تقدم فوائد وعوائد يزداد معدلها بازدياد مبلغ الوديعة ومدتها.

أما النوع الثالث فهو ودائع التوفير وتمثل المبالغ ضئيلة الحجم حيث يتم إيداع ما زاد على الاحتياجات في حساب توفير بسعر فائدة ثابت معين.

في المقابل، سجلت ودائع المؤسسات الحكومية انخفاضا خلال الأشهر الأخيرة وخاصة منذ شهر أبريل حيث تراجع حجم الإيداع من 115.1 مليار ريال بنهاية مارس من العام الجاري إلى 93.8 مليار ريال بنهاية يوليو الماضي، ذلك بعد قفزت بنهاية يناير من 104.2 مليار ريال إلى المستوى المسجل في مارس.

وتشير بعض المصادر المالية والمصرفية إلى أن تراجع حجم الإيداع نتيجة تسييل عدد من المؤسسات الحكومية لجزء من أرصدة الودائع لتوظيفها في مواصلة دعم المشاريع التنموية للبنية التحتية للدولة والاستثمارية كمشروع الريل وإعادة تهيئة الطرقات والموانئ، حيث تم التأكيد في وقت سابق على ضرورة استكمال تنفيذ المشاريع الكبرى في القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى مشاريع كأس العالم 2022.

وتشير الإحصائيات الى ان حجم تكاليف المشاريع التي هي بصدد التنفيذ تناهز 260 مليار ريال، وهي مشاريع لا تشمل الطاقة ومشاريع القطاع الخاص، وتحوز مشاريع المواصلات صدارة الترتيب بنحو 87 مليار ريال، ومشاريع البنية التحتية بنحو 54 مليار ريال ومشاريع القطاع الرياضي بنحو 24 مليار ريال ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء.

وتوزعت ودائع المؤسسات الحكومية بنهاية يوليو الى 54 مليار ريال ودائع بالعملات الأجنبية و39.8 مليار ريال ودائع بالريال القطري، انقسمت إلى 18.1 مليار ريال ودائع تحت الطلب و21.7 مليار ريال ودائع توفير ولأجل.

وبالتوازي مع ذلك، حافظت ودائع المؤسسات شبه الحكومية على استقرارها طيلة الأشهر الماضية بهامش تذبذب طفيف، حيث استقرت عند سقف 33 -34 مليار ريال، وقد أنهت شهر يوليو عند 34.3 مليار ريال.

ومن جهة ثانية، بلغ متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء تحت الطلب نهاية يوليو الماضي نحو 0.26%، فيما تراوح المتوسط المرجح على أسعار ودائع لأجل بين 1.88% و2.17% حسب مدة الإيداع.

وسجلت الميزانية المجمعة للبنوك خلال الأشهر الأخيرة نموا مطردا، حيث قفزت من 1.178 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو من العام الجاري، إلى 1.183 تريليون ريال بنهاية شهر يوليو الماضي، فيما تشير التوقعات الى أن تسجل الميزانية المجمعة للبنوك الخاصة بشهر أغسطس نموا ملحوظا حيث من المنتظر أن تتجاوز سقف 1.190 تريليون ريال.

نشر رد