مجلة بزنس كلاس
عقارات

ضريبة النهضة العمرانية تخرج من جيوب الملاك ومطالبات بالجملة بمرونة التطبيق

مواصفات قطر للإنشاء ٢٠١٤ متكاملة والنسخة السادسة قيد الطباعة والنشر في عام ٢٠١٨

الأمن والسلامة العامة هدف البحث العلمي ولقاء متعمد مع رؤية قطر ٢٠٣٠

استدامة البناء وجودة التشييد اختبار تجتازه قطر والقاعدة التفاعلية مرجع موثوق

*الجولو: إمهال الشركات وقتاً أطول لتوفيق أوضاعها يرفع جدوى تطبيق المواصفات

المواصفات لائحة فنية إلزامية وعلى الجميع الالتزام بالتطبيق دون استثناء

*الدوسري: ارتفاع تكلفة إنشاء المباني وفق مواصفات قطر للإنشاء بنسبة 10% 

معدلات إنفاق المستهلك النهائي على المنافع السكنية الأخرى ستكون في أدنى صورها في الأجل الطويل

الدوحة- بزنس كلاس

تسعى قطر وبكل إصرار وتحد أن تبني نهضتها العمرانية على أسس واضحة من الجودة، وذلك من خلال الالتزام بالمواصفات الإنشائية التي تتوافق مع البيئة القطرية وموروث قطر الحضاري وهويتها العربية.

وقد قطعت الدولة شوطا هاما ورئيسيا في رحلة مواصفات قطر للإنشاء، حيث بدأت هذه الرحلة عام 2002 باعتماد النسخة الأولى من مواصفات قطر للإنشاء، ثم إصدار أكثر من نسخة إلى أن تم العام الماضي تدشين النسخة الخامسة التي أصبحت إلزامية بدءا من شهر مايو 2015.

وأكد سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة مؤخراً أنه لا تهاون في تنفيذ عقوبات مواصفات قطر للإنشاء، مشيراً إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل العديد من الكوادر الوطنية بالوزارة لتفعيل هذه العقوبات على أرض الواقع.

ومع إلزامية تطبيق هذه المعايير على أرض الواقع، فإن تساؤلات عدة برزت خلال الفترة الماضية حول مدى تأثير هذه المعايير على التكلفة الإنشائية للمباني، خاصة مع ظهور أقاويل تشير إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في الدولة.

وفي هذا الصدد، توقع خبراء عقاريون أن يخفض التطبيق الإلزامي لمواصفات قطر للإنشاء، إنفاق السكان على المنافع في الأجل الطويل، إلا أنهم في الوقت نفسه أكدوا مشاركة السكان في تحمل زيادة فواتير تكاليف الإنشاء.

وأشاد هؤلاء في حديثهم لـ”بزنس كلاس”، بتحول قطر إلى تطبيق معايير الاستدامة عبر الإلزام بتطبيق مواصفات قطر للإنشاء تتضمن اشتراطات ومعايير إنشائية موحدة، غير أنهم اتفقوا على أن التطبيق الإلزامي كان يحتاج وقتاً أطول تستطيع في غضونه الشركات العاملة بالقطاع ترتيب أوراقها، وإعادة توفيق أوضاعها.

المرونة أساس الاستجابة

بداية يتوقع المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية، أن ترتفع جدوى تطبيق مواصفات قطر للإنشاء إلى أعلى مستوياتها إذا ما أعطيت الشركات العاملة في القطاع وقتاً أطول لتوفيق أوضاعها مع المعايير والمواصفات الجديدة.

ويوضح الجولو أن التطبيق الإلزامي كان بحاجة إلى آليات تنفيذ أكثر مرونة، إذ إن الجدول الزمني سيعوق الكثير من الشركات العاملة بالقطاع في سهولة تطبيقه.

ويقول: “مشروع العمل بمواصفات قطر للإنشاء ستكون له انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المحلي وأفراد المجتمع ومستويات الصحة والسلامة والأمان في مباني الدولة، غير أن التحضير لمشروع كبير يحمل مستقبلا حضاريا للدولة كان بحاجة لإعداد أطول وجدول زمني أكثر إمهالاً في تطبيقه”.

ويشير رئيس جمعية المهندسين القطرية إلى أن حصول الاستشاري على الترخيص من البلدية يستغرق في بعض الأحيان نحو أربعة أشهر، وهو ما يؤكد ضرورة مد أجل إلزامية التطبيق حتى تتواءم قدرات الشركات مع المتطلبات الجديدة.

ويؤكد الجولو أن مواصفات قطر للإنشاء تعد لائحة فنية إلزامية، ويتوجب على الجميع دون استثناء الالتزام بالتطبيق، وهو ما ينطبق على القطاع الحكومي والخاص، مبينا أن أبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه اللائحة هو وجوب فهمها أولا، لذلك يتعين على الشركات المعنية أن تستثمر أكثر في مجال التدريب، وأن تهتم أكثر بالتواصل مع الجهات الحكومية المعنية للاستفسار والتقصي حول المواصفات وكيفية تطبيقها.

محنة الشركات الصغرى

ويتفق الخبير العقاري فيصل الدوسري مع الجولو في القول إن السوق ليست في أوج استعدادها لتطبيق مواصفات قطر للإنشاء للبناء المستدام.

ويوضح الدوسري أن الشركات المطورة الكبرى ذات الخبرة الفنية والعملية ستتمكن من مواكبة تطبيق مواصفات قطر للإنشاء، غير أن كثيراً من الشركات الصغرى ستواجه تحديات وعوائق ستحول دون قدرتها على التطبيق.

وبحسب الدوسري، فإن إلزامية التطبيق تعني ضمنياً طرد صغار الشركات من السوق، إذ يتوقع أن تخرج شركات عدة من السوق لن تتمكن من مواكبة التغييرات الطارئة والتي ستخلقها متطلبات مواصفات قطر للإنشاء.

ومن شأن تطبيق مواصفات قطر للإنشاء أن ترفع من جودة المباني السكنية ومباني المستشفيات والمدارس أيضاً، خاصة فيما يتعلق بنواحي العزل الحراري والإنارة والتهوية وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

ويقدر الدوسري ارتفاع تكلفة إنشاء المباني وفق مواصفات قطر للإنشاء بنسبة 10% عن المواصفات القديمة غير المتوافقة ومعايير الاستدامة، مؤكداً أن المستهلك النهائي سيشارك في دفع جزء كبير من ارتفاع تكاليف الإنشاء الواقعة ابتداء على المطورين والاستشاريين العقاريين، إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه أن معدلات إنفاق المستهلك النهائي على المنافع السكنية الأخرى ستكون في أدنى صورها في الأجل الطويل حال تعميم التجربة.

وينعكس تطبيق مواصفات قطر للإنشاء إيجاباً على جل عناصر العملية الإنشائية، والتي من ضمنها العمر الافتراضي للمباني، وتقليص النفقات التشغيلية، وتخفيض تكاليف الصيانة على المدى الطويل في المباني المتوافقة والمعايير الجديدة.

خبراء لـ”بزنس كلاس”: قطر في دائرة حوادث البناء وشركات المقاولات سبب ونتيجة

خطوات التصحيح العقاري

ويصف الدوسري إلزامية تطبيق مواصفات قطر للإنشاء بشكل عام بأنها خطوة على طريق عملية التصحيح العقاري، والتي تواصل الحكومة تطبيقها في البلاد، مشيراً إلى أن الوقت يعد مثالياً لتطبيق مثل هذه المعايير الموحدة في ظل هدوء نسبي يلف عمليات الإنشاء العقارية الجديدة في الدوحة ومواصلة الملاك لتأجير ما شغر من وحدات لديهم.

وقد تم اعتماد المواصفات كلائحة فنية قطرية إلزامية، تماشيا مع النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.

يذكر أن مواصفات قطر للإنشاء 2014 تمتاز باحتوائها على جميع مواصفات الجمعية الدولية الأميركية لاختبارات المواد، سواء من ناحية المواصفات القياسية الرئيسية أو الفرعية، وبالتالي يستطيع المستفيد أو المستخدم لمواصفات قطر للإنشاء الدخول إلى القاعدة التفاعلية للجنة الدولية الأميركية لاختبارات المواد، والاطلاع على جميع المواصفات.

وتعمل قطر حاليا للانتهاء من النسخة السادسة من مواصفات قطر للإنشاء، والتي سيتم تدشينها في عام 2018 لتكون النسخة الأخيرة التي تحتوي على آخر ما توصلت إليه قطر في مجال المواصفات القطرية.

وستشتمل هذه النسخة كافة المواصفات والمعايير ولتحقيق المواءمة والتكامل مع جميع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال استدامة البناء وجودة التشييد، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي التطبيقي المبني على النتائج، بما يتماشى ورؤية قطر الوطنية 2030 والتنمية المستدامة التي تشهدها قطر في جميع المجالات.

يأتي ذلك في إطار السعي لتحقيق الأمن والسلامة العامة ووضع الاستراتيجية الوطنية لسلامة البناء وتعزيز المنهج الوطني لتحسين الصحة والسلامة المهنية وتحسين عناصر ومعايير السلامة بقطاع البناء والإنشاء بما في ذلك الرقابة المنتظمة وتنفيذ اللوائح.

نشر رد