مجلة بزنس كلاس
أخبار

الدوحة- بزنس كلاس
استحوذ قطاعي العقارات والخدمات على نحو ثلث إجمالي إنفاق الأسر عبر تنويع الاقتصاد جزئيا على الأقل خلال السنوات العشر الماضية على عكس المملكة العربية السعودية والكويت، وهما أكثر الاقتصادات التي تعتمد على النفط في دول مجلس التعاون الخليجي. بفضل احتياطياتها المالية ومركزها المالي القوي، مما وفر لها مظلة حماية من تقلبات أسعار النفط والغاز كما وفر لدولة قطر أيضاً مظلة حماية وسيولة نقدية لبدء تنفيذ مشاريع استراتيجية جديدة.
 وقال تقرير بيزنس مونيتور انترناشيونال أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر تسارع حتى وصل إلى 6.6% في عام 2015 مقارنة بمستوى بلغ 6.2% في عام 2014. في غضون ذلك، تم بناء وتوسيع قطاع التجزئة العقاري والسماح لمزيد من تجار التجزئة للدخول والنمو في البلاد مع توفير اختيار العلامة التجارية على نطاق أوسع للمستهلكين في البلاد. كما أن الطلب يتزايد أيضا فان إجمالي عدد السكان يسجل معدل نمو سنويا مركبا بلغت نسبته 2.9% في عام 2015، مدفوعا بتدفقات العمالة والعمالة الوافدة مدفوعة الأجر الأمر الذي تطالب به شركات البناء والصناعات التحويلية والخدمات التي تقع في قطر وعلى الرغم من نمو السكان ذوي الأجور المنخفضة، فإنه من المرجح نمو متوسط ​​دخل الأسرة إلى 6.1% سنويا مع استمرار زيادة القوة الشرائية في البلاد.
وتوقعت بيزنس مونيتور انترناشيونال استمرار نمو إنفاق الأسر في قطر التي تعتبر واحدة من أغنى دول العالم بوتيرة متسارعة، ولذلك فإن النمو السنوي لمتوسط ​​الإنفاق للأسرة الواحدة في مرحلة ما سيسجل معدلا قويا حوالي 12.1%، كواحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم. غير أن التقرير يقول «ولكن لسوء الحظ، لابد ان التفاوت في الدخول سيستمر في الاتساع أيضا، وفي السياق ذاته باشرت قطر بناء بعض الاستادات الجديدة وتوسيع البعض الآخر، وسيستمر ذلك في السنتين أو الثلاث سنوات المقبلة استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم الدوحة ببناء شبكة المترو الذي من المقرر أن يبدأ التشغيل في 2019 ومن المتوقع أن تبدأ قريبا المرحلة الثانية من التوسع في مطار حمد الدولي الذي افتتح في عام 2014»، لافتة إلى أنه وبشكل جماعي، فإن كل المشاريع الحالية التي في طور الإعداد ستحتاج اكثر من 200 مليار دولار من الإنفاق الحكومي وستتطلب تدفقا آخر من القوى العاملة خلال الفترة ما بين 2016-2019.

 

نشر رد