مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

علمت الوطن أن لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام سوف تستأنف عملها عقب إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك بعقد اجتماع موسع يضم كل الوزارات والجهات المشاركة في اللجنة، وذلك لبحث تنظيم عمل مكاتب الاستقدام ومواجهة المشكلات التي تعترض عملها وكذلك كيفية تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية، وخفض أسعار الاستقدام لتخفيف العبء علي الأسر المستخدمة للعمالة وكيفية التغلب على مشكلة التأخير في استلام الخادمة ومراجعة كافة بنود عقد العمل بين المستفيد والعمالة المنزلية.

ومن المنتظر أن يناقش اعضاء اللجنة في الاجتماع المقبل وضع صيغة عقد موحد يخص استقدام خدم المنازل، بحيث يشترك فيه كافة أطراف العملية بداية من الخادمة ومرورا بمكتب الاستقدام ووصولا للكفيل الذي ستعمل لديه الخادمة عقب وصولها الدولة أي أنه سيكون عقدا تساهم فيه كافة الاطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى مجموعة من السياسات الاسترشادية، حتى يصبح عقد وزارة العمل وهذا العقد والسياسات الاسترشادية منظومة قانونية متكاملة تمنح كافة الأطراف حقوقها كاملة وتقضي على المشكلات التي تتعرض لها عملية استقدام الخادمات حاليا.

وستناقش اللجنة خلال الاجتماعات القادمة أيضا جملة من الموضوعات أهمها فتح أسواق جديدة لاستقدام الخادمات والعمالة المنزلية بشكل عام بعد أن نجحت جهود وزارة التنمية الإدارية في فتح السوق الإندونيسي بعد إغلاق دام عام ونصف العام الأمر الذي أسهم بتحكم أسواق توريد الخادمات إلى قطر في الأسعار والإجراءات على حد السواء وكانت لجنة من إدارة الاستقدام بوزارة التنمية الإدارية قد قامت خلال الفترة الماضية بجولة مكوكية زارت خلالها عددا من دول توريد العمالة المنزلية، حيث تم الاتفاق على وضع آلية جديدة لتوريد الخادمات والخدم والسائقين إلى دولة قطر.

ومن جانبهم يدرس أصحاب مكاتب الاستقدام تقديم اقتراح عبر ممثليهم في لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام إلى وزارات التنمية الإدارية والخارجية والداخلية بحيث يتم التنسيق في مجال استقدام الخادمات وخدم المنازل بشكل عام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يتم توحيد قيمة أسعار الاستقدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع تحكم مكاتب توريد العمالة في الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية لاستقدام العمالة المنزلية.

يهدف الاقتتاح إلى السيطرة على الممارسات التي تقوم بها مكاتب توريد العمالة في كثير من الدول التي نتعامل معها وإصرار تلك المكاتب على رفع الأسعار وعمل مزايدات بين الدول الخليجية بعضها البعض فمثلا يأتون لقطر ويطالبون برفع السعر وعندما نرفض يذهبون إلى دولة خليجية أخرى ويزعمون لها أن قطر رفعت سعر الاستقدام وهو ما يؤدي إلى قيام الدولة الأخرى برفع السعر هي أيضا حتى تستطيع استقدام العمالة التي تريد وفي غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية الخليجية وبعضها البعض في هذا المجال تحديدا تنجح مكاتب توريد العمالة في التحكم في الأسعار كيفما تشاء ليدفع المواطن الخليجي الثمن في النهاية.

يذكر أن لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام تضم في عضويتها مندوبين عن وزارات العمل والخارجية والداخلية والاقتصاد وغرفة قطر وثلاثة من مملثي أصحاب مكاتب الاستقدام، وتستضيف غرفة قطر فعالياتها واجتماعاتها المختلفة.

نشر رد