مجلة بزنس كلاس
أخبار

انطلقت بالدوحة أعمال الورشة التدريبية التي ينظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بالتعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب التابع للادعاء العام بوزارة العدل الأمريكية، تحت عنوان “الشركات الوهمية ودورها في غسيل الأموال والفساد وقضايا التهرب”، وتستمر ثلاثة أيام لصالح عدد من الباحثين والأخصائيين القانونيين في بعض الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وفي كلمتها الافتتاحية للورشة أوضحت الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أن هذه الورشة تأتي في إطار مواكبة وزارة العدل للاحتياجات التدريبية الأكثر التصاقا بالصالح العام والارتقاء بالكوادر البشرية القطرية، وتهدف إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية، والوقوف على أحدث الوسائل وأنجعها لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية التي لم تعد خطرا على الاقتصادات الوطنية فحسب، بل أصبحت خطرا على الاقتصاد العالمي وما يترتب على ذلك من جرائم مصاحبة.
وأضافت الأستاذة فاطمة بأن من بين أهداف هذه الورشة كذلك الوقوف على مختلف جوانب هذه الظاهرة والأخذ بالوسائل المناسبة لحماية المجتمع القطري منها، والاطلاع على الآثار السلبية لها والأخذ بالوسائل القانونية لحماية الاقتصاد القطري من أضرارها ومخاطرها المحتملة، والتعرف على مدى كفاية الآليات وفعاليات النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة في القانون القطري.
ورحبت مديرة المركز بالسادة الضيوف من وزارة العدل الأمريكية، والمشاركين في الدورة من السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة والقانونيين بالدولة معربة عن أملها في الخروج من هذه الورشة بالنتائج المتوخاة منها سواء تعلق الأمر بتعزيز مهارات القانونيين المشاركين، أو في الارتقاء بمستوى الخبرات والمعارف المعمول بها لمواجهة هذه الظاهرة محليا وإقليميا ودوليا.
من جانبه عبر السيد ريان جليه، نائب رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالدوحة، عن سعادته بالتعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل الأمريكية في مجال التدريب والتأهيل القانوني، الذي يتم من خلاله تنفيذ ورشة العمل الحالية، والتي يسعى من خلالها الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال مكافحة الأنشطة غير المشروعة للشركات الوهمية، متمنياً للورشة النجاح وللمشاركين الاستفادة مما يطرح فيها من تطبيقات وقضايا عملية.
وقد تناولت جلسات العمل قضايا هامة للحماية من الشركات الوهمية وصون المال العام في مواجهتها ففي الجلسة الأولى تمت مناقشة موضوع “الشركات الوهمية: الأغراض الإجرامية والاستخدامات غير المشروعة”، التي تستخدمها المؤسسات الوهمية أو الجاهزة في غسل الأموال. كما ناقشت غسل الأموال ودور الشركات الوهمية في دعم الاحتيال المالي، وآلية الإجراءات المتبعة للتحقيق في جرائم أصحاب الياقات البيضاء.
وفي الجلسة الثانية تم عرض إحدى القضايا العملية المتعلقة بوقائع فساد واختلاس بعض الأموال العامة وإخفائها لاستخدامها بصورة شخصية من خلال إحدى الشركات الوهمية، كما أقيمت حلقة نقاشية عن كيفية جمع الأدلة وتتبع المتهمين حتى القبض عليهم وتوجيه تهم الاحتيال في الاستثمار والأوراق المالية والاحتيال الإلكتروني ومؤامرة غسل الأموال وتوزيع مخدرات غير قانونية.
وفي ختام فعاليات اليوم الأول استمع المشاركون لمحاضرة عن بعد، لبعض الجوانب المتعلقة بنسبة الأفعال غير المشروعة لأصحابها، وإثبات ما يشوب التعاملات من فساد واستغلال، وكيفية وقوع الضحايا في براثن الشركات الوهمية.
ومن المقرر أن تواصل أعمال الورشة فعالياتها على مدى اليومين القادمين، متضمنة عددا من الأوراق والقضايا الهامة المتعلقة بموضوع الورشة، من بينها ورقة بعنوان “القوانين المنظمة للشركات والشفافية في دولة قطر”، وورقة عمل بعنوان “الجرائم المتعلقة بالدولة: جرائم الأموال العامة والاحتيال في العقود الحكومية”.

نشر رد