مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

شدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على أن حجم الكارثة الانسانية في سوريا والآثار الخطيرة الناجمة عن استمرار الازمة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، تستدعي من حركة عدم الانحياز موقفا قويا بدعم الجهود الدولية للتوصل الى حل سياسي وفق بيان جنيف-1.
وأكد سعادته انه كما كانت دولة قطر في طليعة الدول التي تقدم المساعدة الانسانية للشعب السوري الشقيق، فإنها ستواصل هذا الدعم ولن تتوانى عن القيام بأي جهد من شأنه وضع حد لمعاناة الاشقاء السوريين والتوصل الى حل سياسي للأزمة السورية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء أمام القمة (17) لدول حركة عدم الانحياز المنعقدة في جزيرة مارغريتا بجمهورية فنزويلا البوليفارية.
ودعا سعادته في هذا الإطار حركة عدم الانحياز إلى أن تقول كلمتها وفق ما تمليه على الجميع مبادئ الحركة بدعم حقوق الشعوب بعيدا عن الاعتبارات السياسية.
وأشار إلى أن سعي الحركة منذ تأسيسها لتحقيق عالم تسوده المساواة والعدالة والاستقرار يتوافق تماما مع سياسة دولة قطر وتوجهاتها على المستوى الدولي، مؤكدا انه انطلاقا من حرص دولة قطر على التعاون مع دول الحركة على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين ودعم البرامج والسياسات التي تدعم التنمية والسلام واحترام القانون الدولي، فإن قطر ستواصل جهودها كعضو فاعل في الحركة للنهوض بمسؤولياتها والتزاماتها إزاء القضايا العادلة لدول حركة عدم الانحياز.
واعرب عن تقدير دولة قطر الكبير لدعم حركة دول عدم الانحياز للقضية الفلسطينية، وقال “لا يساورنا الشك بأن هذا الموقف سيتواصل في ضوء استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وانكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في انشاء دولته المستقلة”.
واضاف “لعل حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة يجسد اهمية دعم الحركة لهذه القضية العادلة، وكلنا أمل بأن تأخذ الدولة الفلسطينية المكانة التي تستحقها على المستوى الدولي بعد الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وبما ينعكس ايجابا على عملية السلام في الشرق الاوسط”.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء موقف دولة قطر الثابت والراسخ الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وتجديدها الدعم للجهود الدولية الرامية الى تحقيق السلام العادل والشامل استنادا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، وعلى أساس حل الدولتين وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها اقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لجميع الاراضي العربية المحتلة ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة ورفع الحصار عن قطاع غزة وبقية المناطق الفلسطينية.
كما اكد سعادته من جهة أخرى أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لوضع حد للازمة في اليمن الشقيق التي يدفع ثمنها الباهظ الاشقاء اليمنيون والدول المجاورة والمنطقة جراء مغامرة جماعة مسلحة خارجة عن الشرعية والوفاق الوطني.
وقال إنه في الوقت الذي تجدد فيه دولة قطر حرصها على العمل في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والمجتمع الدولي للتوصل الى حل نهائي للازمة يستند الى توافق وطني يمني على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ قرار مجلس الامن 2216 والقرارات ذات الصلة، فإن قطر ستواصل جهودها للتخفيف من الحالة الانسانية للشعب اليمني الشقيق ومواصلة تقديم المساعدات وتيسير وصولها وبالتعاون مع الامم المتحدة والمنظمات الاغاثية الوطنية والاقليمية والدولية.
وأفاد سعادته بأن الثقل الذي تمثله الحركة على الساحة الدولية وعدد أعضائها يؤهلها ان تلعب دورا فاعلا في حل الازمات الدولية وتحقيق الاهداف التي نجتمع اليوم من أجلها، مستندين في ذلك على الارث التاريخي الثري للحركة والاهداف التي تأسست من أجلها قبل قرابة سبعة عقود ألا وهي تحقيق المساواة بين الدول وانجاز التنمية والوصول الى العدالة الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الشعوب وحقوق الانسان وتعزيز السلم والامن الدوليين.
وأشاد في هذا الاطار بالجهود التي تبذلها الحركة وفي اطار الامم المتحدة لدعم القضايا المشروعة للدول الاعضاء في الحركة، وقال “لا يفوتني ان أنوه بالدور الذي تضطلع به الحركة في عملية اصلاح المنظمة الدولية وتعزيز دورها على الساحة الدولية وجعل عمل الامم المتحدة اكثر شفافية وفعالية وخاضعا للمساءلة وصولا لان تكون المنظمة أكثر تمثيلا وديمقراطية وتعكس الوضع الدولي الراهن وبما يعود بالفائدة على الجميع”.
ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء الى انه انطلاقا من أهمية التنمية لدول الحركة ولكون التنمية هي الركيزة الاساسية الداعمة لتحقيق الاستقلال السياسي وتمكين الشعوب من تحقيق ازدهارها وتولي زمام شؤونها وصون كرامة مواطنيها وحقهم في الحياة الكريمة، فقد جعلت دولة قطر من التنمية الهدف الاسمى في سياستها وتوجهاتها، “فالتنمية في تقديرنا هي الحجر الاساس لحماية الفرد وتحقيق العدالة الاجتماعية للمجتمع وتعزيز تماسكه وتكامله مع محيطه الاقليمي والدولي”.
واضاف بالقول “في هذا الاطار فإننا نأمل ان يكون لحركة دول عدم الانحياز دور فاعل واساسي في تنفيذ خطة الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 مثلما كان لها دور في إعداد واعتماد الخطة وبما يعود بالفائدة على شعوب دول الحركة وازدهارها”.
وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انه انسجاما مع سياسية دولة قطر الرامية لدعم توجهات المجتمع الدولي في تحقيق الوصول الى عالم آمن ومستقر ومزدهر، فقد حرصت قطر على التعاون والعمل مع الشركاء في دول الحركة وفي الامم المتحدة بشكل عام لتعزيز الامن والاستقرار في العالم وخلق الظروف المواتية التي تؤدي الى ذلك.
وقال انه استكمالا لهذا النهج في سياستنا الخارجية فقد شاركت دولة قطر في دعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب والتصدي للتطرف بكافة اشكاله وداعميه، كما دعمت قطر تنفيذ استراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب، وساندت جهود دول حركة عدم الانحياز للتوصل الى معاهدة شاملة بشأن الارهاب تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق او ثقافة معينة والتصدي لأسبابه الجذرية بما في ذلك الاستخدام غير الشرعي للقوة والعدوان والاحتلال الاجنبي وانكار حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قد جدد في مستهل كلمته التزام دولة قطر بالعمل في إطار حركة عدم الانحياز ودعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأهداف التي ننشدها جميعا وتتطلع اليها شعوبنا.
ونقل في بداية كلمته تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته للقمة الـ (17) للحركة التوفيق والنجاح.
كما قدم التهنئة لجمهورية فنزويلا البوليفارية على توليها رئاسة قمة حركة عدم الانحياز، وتقديره لاستضافتها للقمة، منوها بحسن التنظيم وكرم الضيافة.
وقال “إننا على ثقة بأن الدور المعروف لفنزويلا في دعم الحركة سيكون له أبلغ الأثر في نجاح هذه القمة وقيادة الحركة خلال المرحلة القادمة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها”.. مؤكدا دعم دولة قطر لفنزويلا في هذه المهمة الكبيرة ومتمنين لها السداد والنجاح.
كما اثنى على الجهود التي اضطلعت بها الجمهورية الاسلامية الإيرانية خلال رئاستها الحركة في الفترة المنصرمة.
وأعرب عن تأييد دولة قطر “إعلان جزيرة مارغريتا” والوثيقة الختامية، وقال “لا يساورنا الشك بأن روح التعاون التي يتحلى بها الجميع والاهداف المشتركة التي نسعى لتحقيقها جميعا كفيلة بتنفيذ النتائج التي ستتمخض عن القمة”.
وأكد أن الحركة بذلت خلال مسيرتها الطويلة جهودا كبيرة من اجل مواجهة المشاكل والتحديات الدولية وايجاد بيئة دولية متوازنة تكفل تحقيق التقدم والازدهار لشعوب دول الحركة وتعزيز السلم والامن الدوليين، لذلك فإن ما يشهده عالمنا اليوم من متغيرات وازمات تدعونا للتمسك اكثر من اي وقت مضى بمبادئ الحركة وتكثيف جهودنا الجماعية فيما بيننا كدول أعضاء في الحركة ومع شركائنا في الأسرة الدولية.

نشر رد