مجلة بزنس كلاس
استثمار

الأقلية ضحية صراع الكبار وقرارات مفاجئة تقلب الطاولة

حقوق صغار المستثمرين في البورصة تبحث عن مغيث

نوايا “المستثمرين القطريين” الخروج من السوق قد تتحول إلى واقع

مشاركة صغار المستثمرين في إدارة الشركات ضرورة لإقامة التوازن

البورصة توفر آلية لتخارج المستثمرين من الأسهم

كبار المساهمين أصحاب الرأي الأول والأخير في الجمعيات العمومية

بزنس كلاس – محمد عبدالحميد

شهدت الساحة الاقتصادية في قطر عدداً من القضايا التي تم رفعها على بعض الشركات المدرجة في البورصة، ومعظمها يتعلق بعمليات تملك بعض المستثمرين لحصص من هذه الشركات وهو ما يرفضه طرف آخر من المستثمرين، حيث من الواضح أن هناك حالة من اختلاف الآراء والتوجهات بين بعض كبار المستثمرين في الشركات وهو ما انعكس بالسلب على صغار المستثمرين الذين أصبحوا بين عشية وضحاها بين فكي إدارات الشركات والصراعات التي قد تحدث بين كبار المستثمرين من وقت لآخر.

مفاجآت تقلب المعايير

وهنا ظهرت إشكالية التملك في الشركات المساهمة وكيفية التعامل معها، في ظل رغبة بعض الشركات المحافظة على نسب تملك الأسهم في الحدود التي تم إقرارها، وهو ما قد يتعارض مع رغبة بعض المستثمرين في الاستحواذ على نسب معينة في هذه الشركات.

وفي هذا الصدد، وفي خطة غير مسبوقة فاجأت مجموعة المستثمرين القطريين  الجميع بإعلانها في نهاية الشهر الماضي عن نيتها الخروج من بورصة قطر والتحول إلى شركة مساهمة خاصة، وتعتبر هذه الخطوة من قبل الشركة الأولى من نوعها منذ تأسيس البورصة.

أسباب موجبة

وتم تفسير ذلك من قبل شركة المستثمرين القطريين بأن وجود الشركة بالبورصة يفترض أن يكون لحماية المساهمين من خلال تطبيق الأنظمة والقوانين، لا سيما النظام الأساسي للشركة ولكن تقاعس هيئة قطر للأسواق المالية في المراقبة أدى إلى تجاوز النظام الأساسي بالشركة مما يجعل المسؤولية على عاتق الشركة ومسؤولي إدارتها، وذلك حسب بيان صحفي صادر من الشركة. وبالتالي، ارتأت الشركة ألا تكون جزءًا من تلك المنظومة التي لا تقوم بعملها للحفاظ على حقوق المساهمين، وذلك وفقا للبيان المشار إليه والذي أصدرته الشركة بنهاية الشهر الماضي.

ودفع هذا الإجراء الى تساؤل الكثير من المستثمرين عن مصير أسهم المساهمين في الشركات التي تلغي إدراجها من البورصة، خاصة صغار المساهمين الذين اشتروا الأسهم على أساس أنها مدرجة في البورصة والتي توفر لهم فرصة التخارج من الأسهم في أي وقت، ولكن عند تحول الشركة الى مساهمة خاصة يجد المساهمون صعوبة في التخارج من الأسهم وهو ما قد يكبدهم خسائر كبيرة.

NSD_3270

القرار لأصحاب النفوذ

ولا يخفى على أحد بأن أصحاب النفوذ في مجالس الإدارات ومن كبار المساهمين هم أصحاب الرأي الأول والأخير فيتم توظيف الإدارة التنفيذية حسب توصياتهم ويكون اختيار المدققين ومكاتب المحاسبة بموافقتهم. عندها يتم توظيف أشخاص لا يمثلون القدرات والمؤهلات اللازمة لقيادة شركات يمتلك أسهمها العديد من الناس ويكون الغرض من اختيارهم هو تمرير رغبات أصحاب النفوذ بمجالس الإدارات.

وفي هذا الصدد دعت أوساط مالية الى ضرورة أن تراعي وزارة الاقتصاد وهيئة قطر للأسواق المالية حقوق صغار المستثمرين من سيطرة وتعسف الكبار، من خلال تعزيز مشاركتهم في إدارة الشركة بشكل فعال، ووضع قوانين لحمايتهم، مشيرين الى أن القانون منح الجهات المعنية حرية الموافقة أو رفض أي بنود قد تُلحق الضرر بصغار المساهمين.

وأكدوا أنه في ظل حرص هيئات الأوراق المالية على حفظ حقوق المساهمين جميعهم وفي مقدّمهم صغار المساهمين والمستثمرين الأجانب أو ما يُطلق عليهم الأقلية، للحفاظ على كفاءة الأسواق المالية ومصداقيتها من خلال الحفاظ على مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات والمشاركة في اتخاذ القرارات، بات ملحاً وضع الآليات المناسبة بالتنسيق مع إدارات الشركات وإدارات الأسواق المالية لتشجيع المساهمين جميعهم على حضور الجمعيات العمومية من خلال توعية المساهمين لأهمية حضورهم في ظل لجوء بعض أسواق المنطقة إلى تطبيق التكنولوجيا والتقنية الحديثة في اجتماعات الجمعيات العمومية مثل النقل المباشر لهذه الاجتماعات عن طريق الإنترنت والتصويت الإلكتروني على القرارات.

مجرد إقرار واقع

وذكروا أن إجمالي الأسهم التي يملكها المساهمون الكبار في معظم الشركات المساهمة يصل إلى النسبة المطلوبة للموافقة على قرارات مجالس إدارات الشركات، وهو ما يفسّر ضعف إقبال المساهمين على حضور اجتماعاتها الدورية أو الاستثنائية بسبب عدم معرفة بعض المساهمين لحقوقهم في الجمعية العمومية. أو لأن البعض الآخر يرى أن الجمعيات العمومية ما هي إلا إقرار واقع.

وشددوا على ضرورة تمكين صغار المساهمين من القيام بدور أكبر في إدارة شركاتهم من خلال إعادة النظر في أحكام الشركات، وصياغة أحكامها بما يكفل حماية حقوق المساهمين، وتمكينهم من القيام بدور فاعل في إدارة الشركات بما يحقق مصالحهم ويحمي حقوقهم، انطلاقاً من مبدأ أن الاشتراك في الإدارة يضمن حماية الحقوق الأخرى.

وذهبوا الى أهمية فصل الملكية عن إدارة الشركة، وأن تكون عضوية مجلس الإدارة وظيفة لا يشترط فيها ملكية نصاب معين من الأسهم، مع اقتراح تكوين هيئة رقابية موازية لمجلس الإدارة يتم اختيارها من بين المساهمين بصرف النظر عن مقدار مساهمتهم، يناط بها مراقبة أعمال مجلس الإدارة، وضمان مشروعية قرارته، ومنحها حق اقتراح تعيين وعزل أعضاء المجلس بناء على أسباب تقتنع بها الجمعية العمومية.

دعاوى قضائية

الى ذلك، أعلنت شركة ودام الغذائية عن رفع دعوى من السيد عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند ضد شركة ودام الغذائية وآخرين برقم 427/2016، بطلب بطلان تملك حصص مجموعة مساهمين في الشركة.

وأعلنت مجموعة الرعاية الطبية وجود دعوى مستعجلة مرفوعة من السيد عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند ضد شركة المجموعة للرعاية الطبية وآخرين برقم 55/2016 بطلب الحكم بوقف التصويت في الجمعية العمومية غير العادية لشركة المجموعة للرعاية الطبية المزمع عقدها في 16/2/2016م بشأن تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسي للشركة وبإلغاء وحذف هذا البند من الجمعية العمومية غير العادية. ولم يتم إعلان الشركة قانوناً حتى تاريخ يوم أمس 15/2/2016م، وعلمت الشركة بالدعوى عن طريق الصدفة وصدر الحكم فيها صباح اليوم الموافق 16/2/2016م بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

جلسة مستعجلة

وأعلنت شركة إزدان القابضة أنها استلمت يوم 15/2/2016م إعلاناً لحضور جلسة في 16/2/2016م في الدعوى المستعجلة رقم 55/2016 المقامة من السيد عبد الله بن ناصر بن عبد الله المسند ضد شركة مجموعة إزدان القابضة وآخرين بطلب الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان القابضة في أسهم رأسمال شركة المجموعة للرعاية الطبية وكذلك بطلب الحكم بوقف أي إجراءات خاصة بالشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة.

وأعلن بنك قطر الدولي الإسلامي بأن السيد عبدالله بن ناصر المسند قام برفع الدعوى رقم 46/2016 أمور مستعجلة ضد بنك قطر الدولي الإسلامي وآخرين، يطلب فيها بوقف التصويت فى الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الاسلامي التي عقدت يوم 16/2/2016 على البند المتعلق بتعديل النظام الأساسى فيما يتعلق بنسبة التملك والإستحواذ.

نشر رد