مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

يواصل قطاع العمليات البحرية تقديم خدماته بالشكل المعتاد، إذ إنه يعد مصدراً رئيسياً لنمو الإنتاج العالمي؛ حيث إن 62? من الإنتاج العالمي الجديد للنفط مصدره المواقع البحرية، ومن المتوقع أن يستمرّ كذلك حتى العام 2020م، الأمر الذي قد ينجم عنه توليد قيمة اقتصادية تبلغ 65 مليار دولار أمريكي.

وفي هذا السياق، سيتعين على شركات خدمات ومعدات الحقول النفطية إعادة تنظيم أنشطتها والتركيز على توفير الخدمات لهذه الشريحة من القطاع.

ومن المثير للاهتمام أن القوى التي تشكل ملامح القطاع الحالي لخدمات ومعدات الحقول النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن تلك التي تؤثر على قطاع خدمات ومعدات الحقول النفطية على المستوى العالمي، حيث إن شركات الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى تقنيات تحسين وتعزيز استخراج النفط على نحو متزايد، وتهدف هذه التقنيات إلى مساعدتها في استخراج أكبر قدر ممكن من النفط الخام القابع في الحقول القديمة.

وقد اعتادت شركات خدمات ومعدات الحقول النفطية ممارسة هذا النوع من الأنشطة في أجزاء أخرى من العالم، وتحتاج اليوم -أكثر من أي وقت مضى – إلى استغلال مثل هذه الخبرات في أعمالها داخل دول مجلس التعاون الخليجي.

وبطبيعة الحال، فإن ذلك يعد أكبر محرك للإنفاق بالنسبة لشركات النفط الوطنية الخليجية التي ترغب في تعويض انخفاض الإنتاج في الحقول القديمة.

وليس من المستغرب أن هذه المعدلات الكبيرة من الانخفاض في أسعار النفط تمثل مشكلة بالنسبة لمنتجي النفط في المنطقة. فعلى سبيل المثال، يشهد حقل الغوار النفطي في المملكة العربية السعودية، وهو أكبر حقل نفط تقليدي في العالم، تراجعاً في الإنتاج، حيث بلغ متوسط حجم إنتاجه ما بين العامين 2011-2015م ما هو أقل بنحو 4.5? من متوسط حجم الإنتاج بين العامين 2006-2010م، وما هو أقل بنحو 3.5% من متوسط حجم الإنتاج ما بين العامين 2001-2005

نشر رد