مجلة بزنس كلاس
أخبار

افادت معلومات من معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بان المعهد يستعد لاستئناف خطته التدريبية 2015-2016 خلال شهر سبتمبر القادم لموظفي الدولة بالوزارات والجهات الحكومية المختلفة، والتي تقوم بربط المسارين التدريبي بالوظيفي، حيث تشمل 699 برنامجا بالإضافة إلى البرامج الخاصة التي تطلبها أجهزة الحكومة.

وتستهدف الخطة تدريب 14980 موظفاً، ومن بين هؤلاء المتدربين عدد من الموظفين الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي ممن طلبوا الحصول على التدريب بمعهد الإدارة العامة بالدولة، ويتجاوز عددهم نحو 200 متدرب يحصلون على برامج التدريب التي يتلقاها الموظفون القطريون دون تفرقة أو استثناء.

وتجيء خطة التدريب لعام 2015ــ 2016 بزيادة كبيرة عن الخطة السابقة لعام 2014 ــ 2015 والتي تم خلالها تدريب 9716 متدرباً ومتدربة بأجهزة الدولة وبلغ عدد البرامج التدريبية المطبقة خلالها 502 برامج، وذلك بسبب قرار مجلس الوزراء بربط المسار التدريبي بالترقية والذي ترتب عليه إلزام مؤسسات الدولة بالتطبيق ما أدى إلى زيادة عدد المتدربين، ودفع معهد الإدارة العامة إلى الاستعداد لمواجهة هذه الزيادة بتطوير قدراته من المدربين والبرامج.

برامج لمدربي المعهد

من جانبه كان السيد بن سعيد الخيارين مدير معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية قد أشار إلى أنه قد تمت الاستعانة بخبراء من الخارج لتنفيذ برامج تدريبية لمدربي المعهد لمعرفة كيفية إعداد حقائب تدريبية تتماشى مع متطلبات ربط المسار، وأشار إلى أن هؤلاء الخبراء من عدة دول عربية.

وأوضح إدارة المعهد طورت الحقائب التدريبية، ووفرت برامج تدريبية خاصة لمدربي المعهد، لافتاً إلى إعداد الحقائب التدريبية بمعرفة 3 أكاديميين من الحاصلين على الدكتوراه، بينما يراجعها 2 من الأكاديميين متخصصين، ثم ترفع إلى مدير التدريب، ومدير معهد الإدارة العامة لإقرارها.

وفيما يتعلق باستعدادات المعهد لبرامج التدريب أوضح الخيارين أن مبنى وزارة التنمية الإدارية يشمل 40 قاعة وهي كافية لبرامج التدريب، ومجهزة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، لافتاً إلى أن هناك قفزات كبيرة حققتها وزارة التنمية الإدارية متمثلة في معهد الإدارة العامة فيما يتعلق بالبرامج والنشاطات التدريبية.

وعن لجوء وزارة التنمية الإدارية إلى جهات حكومية أخرى مثل وزارة الداخلية لتنفيذ برامج تدريبية مطبقة لديها أوضح مدير معهد الإدارة العامة أنه تم بالفعل الاطلاع على برامج التدريب للعسكريين بوزارة الداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من سعادة الدكتور عيسي بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية، وهي برامج يستفاد منها بالفعل، موضحاً أن هناك تعاونا في هذا المجال مع جميع مؤسسات الدولة .

رفع كفاءة الموظف

وتهدف برامج التدريب التي يقدمها معهد الإدارة العامة إلى رفع كفاءة الموظف الحكومي، وأن يكون مؤهلاً للوظائف التي يترقى إليها مستقبلاً مع التمتع بالكفاءة عالية، ويتم خلال كافة برامج التدريب توزيع نماذج تقييم لكل برنامج من جميع جوانبه توزع على المتدربين لمعرفة مستوى رضاهم، وملاحظاتهم عليه في نهاية البرنامج .

وقد كشفت نماذج التقييم عن أن نسبة رضاء المتدربين بكافة البرامج المقدمة بمعهد الإدارة العامة بلغت 98%، و هناك مساران للتدريب الأول، يشمل المجال الإداري بجميع الجهات الحكومية، والثاني تخصصي يشمل مجالات الطب والهندسة والصيدلة، وهي جهات لا يستطيع المعهد تدريبها بحكم تخصيصها بينما تقوم المؤسسات المسؤولة تدريب كوادرها لتحقيق أهداف ربط المسار.

وعن إمكانية تحديد الجهات الأكثر إقبالاً على تنفيذ البرامج التدريبية المنفذة، فإن خطة التدريب بالمسار الإداري تشمل 3 مستويات، الأول، ويتضمن الوظائف القيادية بالدرجات المالية من الرابعة حتى الأول، وتم التخطيط لتنفيذ 208 برامج وورشة عمل، ومن المتوقع أن يشارك فيها 4160 متدرباً ومتدربة.

والتدريب في المستوى الثاني إشرافي، ويشمل الوظائف من الدرجات السابعة حتى الخامسة، ويتضمن برامج المهارات الإشرافية وتنظيم برامج العمل والمهارات الإدارية، لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 198 برنامجا تدريبيا، بمشاركة 3960 موظفاً.

في حين أن التدريب على المستوى الثالث وهو التنفيذي يشمل الموظفين بالدرجات المالية من الحادية عشرة حتى الدرجة الثامنة، ويتضمن مهارات سلوكية ومهارات الحاسوب الأساسية ” لافتاً إلى التخطيط لتنفيذ 79 برنامجاً تدريبياً، ويتوقع مشاركة 1580 موظفاً وموظفة.

وتتضمن خطة التدريب في المسار التخصصي برامج نمطية تخصصية لعدد من الوظائف في الجهات الحكومية والواقع مجال تنفيذها ضمن قدرات المعهد واختصاصاته، موضحاً أنه تم التخطيط لتنفيذ 207 برامج تدريبية في 8 مجالات تم تصنيفها مسبقاً، بمشاركة أكثر من 4500 موظف وموظفة.

ربط المسار التدريبي بالوظيفي

وكان ربط التدريب بالمسار الوظيفي قد جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه العادي (13) بتاريخ 2 أبريل 2014، بالموافقة على ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي. وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 سعياً لتحقيق رؤية قطر 2030 حتى يكون جميع موظفي الدولة قادرين على تحديد البرامج التخصصية.

ويعتبر القرار المشاركة في البرامج التدريبية شرطا أساسي للترقي إلى الدرجة المالية الأعلى، وبموجبه لابد من اجتياز الدورات التدريبية التي يحددها معهد الإدارة العامة، ويهدف ربط التدريب بالمسار الوظيفي لتوفير فرص التدريب لكافة الموظفين القطريين باختلاف درجاتهم ومؤهلاتهم ومواقع أعمالهم ووظائفهم، ويسعى الربط إلى جعل التدريب والتطوير عملية مستمرة لا تتوقف.

ويتضمن المسار التدريبي الذي صممه المعهد، مسارين إداري، وتخصصي، الأول يشمل برامج محددة يصممها ويقدمها المعهد وفقاً للدرجات المالية للموظفين وبواقع برنامجين تدريبيين لكل درجة باستثناء شاغلي الدرجة الأولى الذين تقدم لهم ورش عمل .

بينما يتضمن المسار التخصصي برامج تحددها جهات العمل بناء على مسح للاحتياجات التدريبية للموظفين وفقاً لطبيعة عملهم وليس درجاتهم المالية، وتهدف كافة البرامج تنمية المهارات والقدرات الإدارية والفنية للموظفين بأجهزة الدولة.

نشر رد