مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

كشفت مصادر مطلعة أن معظم الشركات المخالفة لقانون حماية الأجور هي من الشركات والمؤسسات صغيرة الحجم، والتي لا تضم خبراء موارد بشرية أو خبراء قانونيين.
وذكرت أن ما يقرب من %5 من الشركات ارتكبت مخالفات تتعلق بالتقصير في توفير معلومات عن قيمة رواتب الموظفين، ونظام البدلات والمكافآت فيها، ومعلومات عن طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة، ومخالفات أخرى تتعلق بعدم اكتراث إدارة تلك الشركات بفتح حسابات بنكية مؤمنة، عبر توفير رمز بنكي معروف لدى الشركة، بغاية تحويل الراتب في موعده.

نشر رد