مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

طالبت مصابة في حادث سير في دعوى رفعتها أمام المحكمة المدنية، بتعويض قدره 5 ملايين ريال عن ضرر أصابها من جراء اصطدام سائق متهور بسيارتها، أدى إلى إصابتها بكسر في الركبة، وتطلب علاجاً لتخلخل استبدال الورك وإجراء جراحة أخرى.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة سائق متهور تسبب في إصابة سائقة مركبة، ولا تحمل سيارته تأميناً إجبارياً، إضافة إلى قيادته السيارة برعونة.

وقد عاقبته المحكمة بتغريمه 3 آلاف ريال، وبعدم قبول الدعوى المدنية للمجني عليها، وبإلزام المتهم أن يؤدي للمتضررة 80 ألف ريال، وهذا حدا بها للاستئناف.

وقضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأنفة في إقامة الدعوى، وبتعديل الحكم للمتهم وأن يؤدي مبلغ 200 ألف ريال للمجني عليها، مما حدا بها للطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

وقدم المطعون ضده وهو المتهم مذكرة دفاعية ببطلان أحكام محكمتيّ أول درجة والاستئناف، وبسقوط دعوى المسؤولية تجاهه لمضيّ 3 سنوات على الحكم الجنائي.

وتطعن المجني عليها على حكم أول درجة في أنه أسقط حقها في إقامة الدعوى المدنية بالرغم من عدم استقرار حالتها الصحية حتى تاريخ رفع الدعوى، وانّ ظروفها الصحية متقلبة ولم تستقر.

ولما كان الحكم المطعون فـيه قد انتهى لسقوط حقها فـي إقامة الدعوى على سند من كون الحكم الجنائي أصبح نهائياً، ولم يأخذ بالمستندات التي تثبت عدم استقرار الحالة الصحية للطاعنة، وهو ما يعيبه ويستوجب تمييزه، وإعادته للتقاضي مرة أخرى.

نشر رد