مجلة بزنس كلاس
أخبار

توقعت وزارة الداخلية أمس أن يغادر قطر الآلاف من المقيمين بشكل “غير قانوني” طوعاً، مع نهاية مهلة تم منحها لهم، حتى نهاية الشهر الجاري.

وتنتهي المهلة قبل أسبوعين من دخول قانون جديد حيز التنفيذ سيتم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام العقود.

وقال مدير إدارة البحث والمتابعة في الوزارة العميد عبدالله جابر اللبدة إن وزارة الداخلية كانت قد منحت المخالفين لأحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم، مهلة مدتها 3 أشهر لمغادرة البلاد.

وأوضح أنه بموجب تلك المهلة، التي تنتهي في 30 نوفمبر الجاري، سيتم إعفاء من يغادر البلاد، من مخالفي نظام الإقامة من جميع الجنسيات “من كافة تبعات المسؤوليات القانونية”. وتوقع أن تستفيد منها أعداد كبيرة تصل إلى الآلاف من المخالفين، دون أن يذكر رقماً دقيقا أو جنسيات بعينها.

يذكر أنه من المُستفيدين من المبادرة، المخالفون لقانون الإقامة، مثل الهاربين من المستقدمين، وكذلك الأشخاص المخالفين لفترة البقاء في البلاد سواء بتأشيرات أو إقامات وبطاقات شخصية، وكذلك الزيارات العائلية والسياحية ورجال الأعمال.

وتصل عقوبات المخالفين، في حال عدم المغادرة، إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وبالغرامة التي تصل حدودها القصوى إلى 13.7 ألف دولار، أو بإحدى العقوبتين. ولا تتوافر إحصاءات دقيقة عن عدد المقيمين بشكل “غير قانوني” في قطر.

وتنتهي المبادرة قبل أسبوعين من تطبيق قانون بخصوص تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في العام الماضي، والذي من المقرر أن يدخل حيز التطبيق في 13 ديسمبر المقبل.

وقد ألغى القانون الجديد نظام الكفالة وتسمية “الكفيل” وعوضهما بنظام عقد العمل، وتسمية “المستقدِم” كما ألغى مأذونية الخروج المسبقة، المعروفة اختصارا باسم “الخروجية” وتم تعويضها بضرورة إعلام صاحب العمل قبل السفر بثلاثة أيام.

نشر رد