مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

قال السيد رائد العمادي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمركز قطر للمال إن عدد الشركات الحالية المسجلة في المركز فاق الـ300 شركة. وأفاد العمادي في تصريحات صحفية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مكتب “شرق جلوبال للمحاماة والإفصاح” بمناسبة كونه أول مكتب محاماة قطري يحوز على ترخيص مركز قطر للمال، أن نحو 25 بالمئة من تلك الشركات هي شركات قطرية 100 بالمئة، فيما ترتفع تلك النسبة للتراوح ما بين 35 إلى 40 بالمئة إذا شملت الشركات القطرية مع شركاء أجانب. وتوقع العمادي نمو عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال بنحو 10 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بعدد الشركات المسجلة عام 2015، معتبرا أن تلك النسبة جيدة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، لافتا إلى توجه الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وسعيها نحو تحقيق الاقتصاد المعرفي وألا يكون مجرد اقتصاد يعتمد على السلع الهيدروكربونية فقط. وأوضح أن المركز يسعى لاستقطاب مكاتب إقليمية أكثر في المستقبل لكي تعمل على استقطاب كوادر من المنطقة تتلاءم مع النسيج القطري، وأيضا يسعى لاجتذاب الشركات التي لديها استثمارات ضخمة، هذا إلى جانب سعيه لاستقطاب مزيد من البنوك وشركات التأمين وأي شركة أخرى ستمثل قيمة مضافة للاقتصاد القطري. وحول إدراج مزيد من شركات المركز في بورصة قطر خاصة بعد نجاح بنك قطر الأول في هذا الأمر أشار رائد العمادي إلى أن هذا الأمر يعتمد في بادئ الأمر على الشركة المسجلة في مركز قطر للمال ورغبتها في الإدراج من عدمه، مشيرا إلى أنه في حال رغبة الشركة فإنه حاليا هناك آلية تم وضعها من قبل الجهات المختصة من أجل تحقيق هذا الأمر ومعلنة للجميع. ونوه بأن المركز يحفز الشركات قدر إمكانه في هذا الصدد ويطلعها على المكاسب التي يمكن تحقيقها من وراء هذا الإدراج. وأشار إلى أن المركز لا يركز على أعداد الشركات المسجلة بقدر ما ينظر لنوعية الشركات التي يتم تسجيلها، فهناك الآن عدة قطاعات موجودة ومسجلة في مركز قطر للمال، مضيفا أن أنظمة المركز تلبي احتياجات المستثمرين الراغبين في تسجيل شركاتهم به، سواء المستثمر الراغب في مزاولة عمله بشكل كامل بدون شركاء محليين أو المستثمر الذي يرغب في العمل مع شركاء محليين. من جانبه، كشف ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية وأمين سر مجلس الإدارة في مركز قطر للمال، عن إصدار القانون الجديد لـ”قطر للمال” قبل نهاية العام الجاري. وقال الطويل، في تصريح صحفي مماثل، إن القانون الجديد سيسمح للشركات المحلية بممارسة أنشتطها داخل قطر وخارجها، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيعالج عددا من التحديات التي تواجه المركز والشركات المحلية في هذا الصدد.. ولافتا إلى أن المركز ساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة في قطر. أما راشد بن سعد آل سعد المؤسس والشريك الأساسي لمكتب شرق للمحاماة فقال إنه منذ تأسيس المكتب كانت هناك رؤية واضحة وعمل دؤوب لخلق نافذة دولية إقليمية للمكتب، مؤكدا أن إطلاق المكتب تحت مظلة مركز قطر للمال يعكس الرغبة في إنعاش البيئة القانونية القطرية ورفع مستويات التنافس والانتقال بها من الإطار التقليدي، إلى إطار الحداثة، بما تشمله من خلق مفاهيم وأساليب جديدة تحافظ على إرث الماضي وتطوره وتعمل على إدخال مفاهيم الحداثة القانونية فترقى بمجال المحاماة الوطني لينافس نظراءه على الصعيد الدولي والإقليمي.

الدوحة /قنا/

نشر رد