مجلة بزنس كلاس
أخبار

بات فحص السيارات المستعملة عن طريق الكمبيوتر سمة أساسية لإتمام عمليات شراء المركباتما يترتب عليه تكبد الراغبين باقتناء تلك السيارات مبالغ إضافية على سعرها.
وأكد عدد من أصحاب المعارض أن مراكز الفحص المنتشرة على امتداد طريق سلوى يعمل كل منها بطريقته الخاصة ومهما بلغت كفاءتها فإنها لا تصل إلى نسبة %100 من الدقة، حيث لا تتجاوز %80 في الغالب، مشيرين إلى أنه ورغم ذلك فإن عملية الفحص تحمي التاجر وتطمئن العميل أثناء عملية الشراء والبيع.
ولفت هؤلاء إلى أن تسعيرة المراكز تتباين فيما بينها وقد ترتفع إلى حد المغالاة خاصة على بعض أنواع السيارات الفارهة مع أن التكلفة التي يتكبدها المركز هي ذاتها لجميع المركبات، بالإضافة إلى الوقت الطويل الذي تستغرقه العملية مما يشعر العميل بالضجر والملل، مؤكدين أن اختلاف الأسعار لا يضر بالتجار الذين يتمتعون بتسعيرة خاصة فيها فيما يقع الضرر على الزبون فقط.
وأشار التجار إلى أن تعدد التسميات المشابهة لعلامة تجارية شهيرة في هذا المجال يضلل الزبائن ويسبب إرباكا كبيرا للباحثين عن اسم معين وجودة معينة رغم أن البنود التي تصدرها جميع هذه الجهات تقريبا متطابقة ولا تختلف إلا بنقطة أو اثنتين على أبعد تقدير، لافتين إلى أن تباين الأسعار وارتفاعها يحدو بالعملاء للبحث عن المراكز الأرخص سعرا وإغفال جانب الجودة والكفاءة.
الدقة
في هذا الشأن، قال محمد الزواهرة، صاحب معرض سيارات: «إن مراكز فحص السيارات المنتشرة في طريق سلوى ربما تتشابه جميعها بالأسماء إلا أن كلا منها يعمل على طريقته الخاصة، لكن هناك مركز واحد من بينها معتمد من قبل الحكومة لإثبات صحة الفحص بشكل قاطع، ولا يوجد منها ما يقدم فحصا دقيقا %100، وإنما نسبة الصحة لا تتجاوز نسبة %80 لكن بالنهاية ترجع للزبون كيف ينظر إلى البنود المذكورة بالتقرير الصادر عنها».

الفحص حماية

وأشار إلى أن فائدة الفحص تكمن في أنه يحمي التاجر عند بيع السيارة من تحمل مسؤوليتها أمام العميل، حيث يطلب من الزبون أن يقوم بفحصها قبل شرائها ليكون على بينة من أمره قبل إتمام عملية الشراء حتى لا يقع اللوم على التاجر في أي عيوب قد تظهر مستقبلا، ثم يتحدد سعر السيارة بعد ذلك، حتى إنها أصبحت ثقافة سائدة في البلاد إلا في حال ذهب العميل للشراء من الوكالة التي تصدر تاريخ السيارة بالكامل، ورغم ذلك هناك بعض الناس يقومون بالفحص بالمراكز حتى بعد شرائها من الشركة الأم.

أسعار متباينة

ولفت إلى أن أسعار الفحص بالمراكز تتباين وتختلف، حيث تقدر التسعيرة للتجار على سبيل المثال بـ150 ريالا، أما بالنسبة للزبائن فهي تعتمد على نوع السيارة وحجمها وفخامتها وتبدأ الأسعار وفقا لذلك، ورغم أن التكلفة عليه هي ذاتها لجميع السيارات، فليس هناك تسعيرة ثابتة أو معايير معينة لتحديد الأسعار التي قد تثبت على فئة معينة من السيارات لكنها لا تنطبق على جميع الفئات.
وأكد أن التاجر لا يتضرر من موضوع تباين أسعار الفحص لأن الزبون هو من يقوم بفحص السيارة، والمعرض حتى لو قام بذلك مسبقا فنتيجته لا تقنع العميل مما يدعوه لتكرار العملية مرة أخرى بنفسه حتى يطمئن، لأنها كما تم ذكره سابقا باتت ثقافة سائدة في المجتمع ككل ومن الصعب تغييرها وإقناع العملاء بها، مشيراً إلى أن جميع المراكز تنتهج العملية ذاتها حتى تبرئ ذمتها من مسؤولية الفحص، ورغم ذلك يستمر بحث الناس عن علامة تجارية معينة، مع أن الاسم ليس له علاقة بالجودة.

مغالاة بالأسعار

من جانبه، قال فراس الحريث، صاحب معرض سيارات: «بالنسبة لمراكز الفحص فإن أسعارها مرتفعة وتستغرق وقتا طويلا يصل إلى ساعة ونصف إلى ساعتين مما يجعل الزبون يمل، وأبرز النقاط المذكورة بالتقرير الذي نتج عنه تكون في بعض الأحيان مبالغ فيها حتى يتنصل من المسؤولية أمام الزبون بذكر جميع العيوب».
تقليد العلامات التجارية
ولفت إلى أن تعدد التسميات المشابهة إلى حد كبير علامة تجارية شهيرة في هذا المجال يضلل الزبائن ويسبب إرباكا كبيرا للباحثين عن اسم معين وجودة معينة رغم أن البنود التي تصدرها جميع هذه الجهات تقريبا متطابقة ولا تختلف إلا بنقطة أو اثنتين على أبعد تقدير، قائلا: «ونحن كسياسة معرض لا نستطيع أن نعتمد مركزا معينا لإرسال العملاء إليه أو أن ننصحهم به حتى لا تقع علينا مسؤولية أيضا».

نشر رد