مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أكد السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على أهمية نظام مد الحماية في توفير الرعاية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون، والعاملين في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، مؤكداً أن الخاضعين لأحكامه في تزايد مستمر يوماً بعد يوم، ومن حقهم أن يحظو بالحماية، التي توفرها لهم النظم التقاعدية. وأضاف الكواري خلال اللقاء التعريفي الخاص بمد الحماية، الذي نظمته الهيئة بفندق شانغريلا الدوحة مساء اليوم، أن فكرة النظام الموحد تقوم على أساس سريان الأنظمة التقاعدية المطبقة بدول المجلس على مواطنيها، بحيث يتمتعون بمنافعها كما لو كانوا في بلدانهم، الأمر الذي وفر لهم الاستقرار الاجتماعي أثناء عملهم خارج دولهم، وساهم في تشجيع انتقال العمالة بين دول المجلس. وأكد الكواري حرص الهيئة على توعية المجتمع بالقوانين التقاعدية، وتعريفه بالأنظمة المعمول بها محلياً وخليجياً، مؤكداً أنها لا تألو جهداً في هذا الخصوص، وتسعى دوماً لعقد مثل هذه اللقاءات، مكرسة كافة إمكاناتها لتوعية المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه بالنظم التأمينية. وأشار السيد علي الكواري مدير إدارة المشتركين بهيئة التقاعد إلى أن اللقاء فرصة للتواصل بين ممثلي الأجهزة الخليجية، والخاضعين لأحكام مد الحماية، وأصحاب العمل، ولاطلاعهم على مستجدات النظام، وإجراءات التسجيل فيه، والمزايا التي يوفرها للمنضمين إلى مظلته، وطرق تحصيل الاشتراكات، ومستجدات تطبيقه، والأهداف المرجوة من ورائه، وجهات العمل المنضوية تحت مظلته. ووفقاً للكواري، فإن هذا اللقاء يهدف إلى رفع سقف التوعية، وترسيخ الثقافة التقاعدية محلياً وخليجياً، وتنوير المجتمعات بالقضايا التأمينية المختلفة، وتعريفها بالنظم والقوانين المطبقة بهذا الشأن. وأضاف “مدّ الحماية من أهم الإنجازات الخليجية في مجال الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لجميع العاملين بدول المجلس، وضمان حرية انتقال الموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد أسواق العمل بالخبرات المؤهلة، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية”. ويقام هذا اللقاء على هامش الاجتماع السابع والثلاثين للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، وحضره مواطنو التعاون العاملون بدولة قطر، وموظفو الموارد البشرية المعنيون بتطبيق النظام في جهات العمل الخاصة والعامة. وخلال اللقاء أجاب ممثلو الأجهزة على كافة الاستفسارات حول النظام الموحد لمد الحماية، وإجراءات تسجيل المشمولين به، وضوابط تحصيل الاشتراكات وتوريدها، وشرحوا الالتزامات المنوطة بجهات الاختصاص المعنية بتطبيق بنوده وأحكامه. من جهتهم أشاد الخليجيون العاملون في دولة قطر بفكرة النظام، الذي تحول إلى مظلة شاملة، وفرت لهم ولأفراد أسرهم الحياة الكريمة والرعاية التأمينية المُثلى، منوهين بالمنافع التي يتيحها، مؤكدين أهمية انخراط الجميع فيه، وتوسعته ليشمل كافة القطاعات. ونوهوا بدور اللقاءات في توعية المجتمعات بمزاياه المتعددة، شاكرين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على إتاحة فرصة التعرف عليه عن قرب، حيث تكونت لديهم ثقافة تأمينية واسعة عن أهمية الاشتراك. يذكر أن عدد الخليجيين المسجلين بمد الحماية التأمينية وصل لقرابة 26599 مشتركاً، بحسب إحصائية حديثة صدرت عن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية، حول النظام ومستجدات تطبيقاته، منذ تدشينه في الأول من يناير 2006، حتى نهاية الربع الرابع من 2015. وارتفع عدد المؤمن عليهم المستفيدين من المعاش التقاعدي وغيرها من المنافع التي يتيحها النظام، لنحو 2606 خليجيين، من بينهم 15 قطرياً استفادوا من المعاش التقاعدي، فيما بلغ عدد القطريين المسجلين بالنظام ما يقارب 70 مواطناً، 24 منهم في القطاع الخاص، و46 بالحكومي. وبحسب الإحصائية، المستمدة من بيانات الدولة موطن الموظف، بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخاضعين للنظام، ممن عملوا أو ما زالوا على رأس عملهم في دولة قطر حوالي 3623 خليجياً، 1591 منهم بالقطاع الخاص، و2032 بالحكومة. وقد احتل المواطنون العمانيون، المرتبة الأولى من إجمالي الخليجيين العاملين بدولة قطر، بواقع 1906موظفين، يعمل 562 منهم بالخاص، و1344 بالحكومة، وفي المرتبة الثانية حلّ السعوديون بـ 868 موظفاً، 507 يعملون بالخاص، و361 بالحكومة. أما البحرينيون، فقد حلّوا ثالثاً بـ 739 موظفاً، 450 منهم يعملون في القطاع الخاص، بينما جاء الإماراتيون رابعاً بـ 69 موظفاً، والكويتيون خامساً بـ 41. وبالعودة إلى الإحصائية، نجد أن العُمانيين قد استحوذوا على النصيب الاكبر، مستأثرين بالمركز الأول من إجمالي الخليجيين المسجلين بمد الحماية، حيث بلغ عددهم 11497 عُمانياً، وحل السعوديون ثانياً بـ 9053 موظفاً، والبحرينيون ثالثاً بـ 5375، والكويتيون رابعاً بـ 348 موظفاً، والإماراتيون خامساً بـ 256، والقطريون سادساً بـ 70 موظفاً. تجدر الإشارة إلى أن الإحصائية جاءت بناء على المعلومات التي وردت إلى اللجنة، من قبل أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون، والتي أشارت إلى وجود نحو 16168 خليجياً يعملون بدول المجلس، في القطاعين العام والخاص، ولا زالوا على رأس عملهم إلى الآن، بينهم 37 قطرياً، مقابل 10431 انتهت خدماتهم، من ضمنهم 33 قطرياً.

الدوحة /قنا/

نشر رد