مجلة بزنس كلاس
استثمار

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن العمل جار لافتتاح ثلاثة أسواق مركزية بمناطق الريان وأم صلال والسيلية لتلبية احتياجات السكان من الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك مشيرة إلى تشغيل سوق الحراج الجديد في الربع الأخير من العام المقبل لافتة إلى أنه يقام على 25000 متر مربع بجوار مدينة بروة العقارية.
وقالت الاقتصاد والتجارة إن 44 من أسواق الفرجان تضم 645 محلا تجاريا بمناطق عديدة تعرض منتجات مختلفة بالدولة لافتة إلى استكمال مشروعات لافتتاح أسواق أخرى خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت الاقتصاد عن أن اللجنة اللوجستية قامت بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية التي تبلغ مساحتها ما يقارب ٩ ملايين م٢، بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وقامت اللجنة اللوجستية بطرح مناقصة عامة لأربع قطع أراض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني متر مربع.
وتم ترسية المناقصة على أربع شركات لتنفيذ المشروع خلال ٢٤ شهراً.
وأكدت الاقتصاد أن المشروع سيعمل على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، إضافة لتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.
645 محلاً بأسواق الفرجان
تم طرح مشروع أسواق الفرجان الذي يعد من المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية الرائدة التي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع التجاري، ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ الرامية إلى إيجاد بيئة اقتصادية متنوعة ومستدامة.
ويتميز هذا المشروع، الذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه عبر إنشاء ٤٤ سوقاً تضم أكثر من ٦٤٥ محلا تجاريا، بتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتضم أهم الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، بالإضافة إلى تخصيص أماكن لوضع أجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الاتصالات ومكاتب البريد.
3 أسواق مركزية جديدة
وفي إطار سعيها لافتتاح المزيد من الأسواق لتغطية احتياجات السكان من الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك قالت الاقتصاد وفقا لتقرير الإنجازات الداخلية للدولة إنه تم البدء في إنشاء ثلاثة أسواق مركزية ستغطي مناطق مختلفة في الدولة وهي الريان وأم صلال والسيلية، وسوف تساهم هذه الأسواق بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠.
بالإضافة إلى تعزيز نمو القطاعين التجاري والخاص، وذلك وفق تصميم معماري حديث يتماشى مع الطابع المعماري القطري.
كما تم طرح مشروع سوق الحراج الجديد كبديل للسوق الحالي، إذ يتوقع تشغيله خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٧.
ويمتد المشروع على مساحة ٢٥٠٠٠م٢ بالقرب من مدينة بروة العقارية.
مشروعات تخزين ومناطق لوجستية
قالت الاقتصاد والتجارة إن اللجنة اللوجستية قامت بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية التي تبلغ مساحتها ما يقارب ٩ ملايين م٢ خلال العام ٢٠١٥، وذلك بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وفي إطار تنفيذ مشروع مناطق التخزين، قامت اللجنة اللوجستية بطرح مناقصة عامة لأربع قطع أراض بمساحة إجمالية تبلغ مليوني متر مربع.
وتم ترسية المناقصة على أربع شركات لتنفيذ المشروع خلال ٢٤ شهراً.
وسيعمل هذا المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، إضافة لتأمين خدمات لوجستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.
تشغيل جري السمر العام القادم
تم ترسية مشروع المنطقة اللوجستية الأولى «جري السمر» التي تبلغ مساحتها ٧٤١٣٨٠م٢ ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية والبدء في تشغيل المنطقة خلال الربع الأول من العام ٢٠١٧م.
وقد سعت اللجنة اللوجستية لتنفيذ توجيهات الحكومة بدعم القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار المحلي وذلك من خلال تحديد سقف الكلفة الإجمالية الإيجارية للمتر المربع والتي لا تتجاوز ٣٠ ريالا سنويا.
وتتمتع منطقة «جري السمر» اللوجستية بالعديد من المزايا، من أبرزها احتواؤها على بنية تحتية متكاملة تشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع وإنارة الطرق وصرف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إمدادات مياه الدفاع المدني والإطفاء والتشجير والمساحات الخضراء.
مشروعات لوجستية لصغار المستثمرين
تم طرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة والذي يعتبر من أضخم المشاريع التي يتم تنفيذها، حيث يتوزع بين ٣ مناطق هي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل.
ويتضمن المشروع ١٥٨٣ قطعة أرض ممتدة على مساحة ٦٫٣٣٠٫٩٠٧ م٢ وتم وضع صغار المستثمرين في صلب استراتيجية المشروع حيث يمثلون الحصة العظمى من حصص التخصيص.
وتم توفير أكثر من ٩٥١ أرضا لفائدتهم تتراوح مساحتها بين ١٠٠٠ و٢٠٠٠ متر مربع، ولضمان نجاح مشاريع هذه الفئة من المستثمرين، قامت اللجنة اللوجستية بإعداد خرائط رخص بناء نموذجية لتلك الأراضي بهدف تسهيل الإجراءات لصغار المستثمرين.
ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، من خلال توفير بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب.
كما يضيف موقع المشروع بعدا استراتيجياً حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية.
وأشارت الاقتصاد والتجارة في ذات السياق إلى تبنى مشروعات بالتعاون مع شركة المناطق الاقتصادية منها مشروع المنطقة الاقتصادية بأم الحول، حيث شهد عام ٢٠١٥ تدشين المنطقة الاقتصادية بأم الحلول، بعد إطلاق المنطقة الاقتصادية في أبو فنطاس خلال نوفمبر ٢٠١٤ وتعتبر الأكبر مساحة من بين المناطق الاقتصادية الثلاث التي تتولها شركة المناطق الاقتصادية حيث تغطي مساحة ٢٢٢٥ كيلو مترا مربعا بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب الوكرة توفر خدمات متميزة لعدة قطاعات.
إنتاج 6800 طن أعلاف خضراء
وأشارت الاقتصاد إلى أن اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، قامت بإطلاق مشروع زيادة الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء الذي يعد من أهم مشروعات الأمن الغذائي حيث يهدف إلى ضمان استثمارات قطرية خالصة لإنتاج ٦٨٠٠ طن من الأعلاف الخضراء و٥٧٦ طنا من حبوب الشعير، وهو ما يمثل حوالي ٧٪ من حجم الإنتاج الحالي من الأعلاف و٣٫٩٪ من حجم الطب الفعلي منها، وذلك باستخدام ١٥٫٤ مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا مكعبا بمعدل ٤١٫٨٠٠ متر مكعب من المياه المعالجة يوميا، وسيتم استغلال ثلاثة امتيازات لتنفيذ مشروعات إنتاج الأعلاف على إجمالي مساحة قدرها ٦٥٠ هكتاراً، تخصص لتوفير منتجات عالية الجودة من الأعلاف الحيوانية، وذلك وفق أعلى المعايير العالمية لزيادة الإنتاج، مع مراعاة تطبيق ممارسات عالية الكفاءة للمياه والأراضي واستخدام محدود للكيماويات الزراعية.
وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة استراتيجية وطنية لتوفير المواد الأولية للمشروعات الهامة الكبرى بالدولة، من خلال تعزيز أواصر التعاون مع الشركات المنتجة والجهات ذات العلاقة بهدف توفير مخزون استراتيجي من المواد الأولية لدعم نهضة قطر والوفاء بالتزامات الدولة بإكمال المشاريع الحيوية.
واعتمدت هذه الاستراتيجية على التعاون مع الشركات المنتجة والجهات ذات العلاقة من خلال المعطيات الأساسية والرئيسية لحجم الإنتاج الفعلي والأقصى للشركات التي تنتج بعض المواد بالدولة وكذلك على الحد الأقصى للكميات التي يتم استيرادها من الموانئ للمواد الأخرى المستوردة، وتوفير مخزون استراتيجي منها وذلك لمواجهة الأزمات المفاجئة.

نشر رد