مجلة بزنس كلاس
أخبار

عاقبت محكمة الجنايات الدائرة الثالثة أمس ، مقيما بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ عشرون الف ريال عن التهم المسندة اليه ، للارتباط وهي الاستيلاء بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة لمواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة ،واستعمال البطاقة المسروقة مع علمه بذلك.

وشمل الحكم إلزام المتهم برد مبلغ 500 الف ريال وبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، برئاسة القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين ، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال ، ومساعدة القاضي الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة ، وكاتب الجلسة طارق شاهين .

وكانت النيابة العامة قد احالت المتهم للمحاكمة بتهمة انه استولى بغير حق على مبلغ ثلاثمائة الف ريال قطري مملوكة للمجني عليه المواطن باستخدام بطاقة دفع ممغنطة صادرة من بنك محلي ، كما اتهم بانه حاز واحرز بطاقة دفع ممغنطة مملوكة للمجني عليه محل التهمة الأولى مسروقه مع علمه بذلك ، واستخدم الشبكة المعلوماتية في انتحال هوية المجني عليه وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء لنفسه على مبلغ مائتي الف ريال قطري .

وطالبت النيابة معاقبته طبقا لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية .

وكشفت تفاصيل التحقيقات في ان المجني عليه قام بشراء فندق بالدوحة ، بتسهيل من المتهم الذي قام باستكمال إجراءات بيع الفندق ، وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه بطلب من المتهم بأخذ قرض من البنك بمبلغ مليوني ريال حيث قام المتهم بتحضير الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات القرض وقدمها مع مندوب البنك الى المجني عليه الذي قام بالتوقيع عليها دون وضعه البيانات الخاصة به .

وفي بداية العام 2016 وصل الى المجني عليه كشف حساب من البنك يظهر مديونية على الفندق بمبلغ 500 الف ريال ، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية بالإضافة الى عملية تحويل لمبلغ مائتي الف ريال الى حسابه .

وبالاستفسار من البنك تبين ان المتهم هو من قام بتلك العمليات بعد ان وضع بياناته الشخصية المتمثلة في رقم الهاتف المحمول والبريد الالكتروني وصندوق البريد على نموذج طلب فتح الحساب الخاص بالفندق دون علم المجني عليه الذي قام بالإبلاغ عن الواقعه ، حيث تبين ان المتهم قد تحصل على بطاقة البنك الخاصة بالفندق من شركة خاصة للبريد التي أرسلت له البطاقة والرقم السري الخاص بها لوجود بياناته الشخصية في طلب حساب البنك والذي اقر المتهم ذاته بتحقيقات النيابة العامة من انه قام بوضع تلك البيانات على طلب فتح الحساب دون علم وموافقة من المجني عليه وانه كانت تصله الأوراق الخاصة بحساب الفندق من البنك والتي كان من ضمنها الرقم السري الخاص بالحساب الالكتروني للفندق

وقالت المحكمة في حكمها : انه استقام الدليل على صحة الواقعه وثبوتها في حق المتهم اخذا بشهادة المجني عليه امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وإقرار المتهم بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة بأخذه المبالغ محل الجريمة.

نشر رد