مجلة بزنس كلاس
عقارات

بعد تراجعها الملحوظ خلال الفترة الأخيرة نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب، أوضح بعض الخبراء العقاريين المخاطر المحتملة لاستمرار حالة الركود إذا لم يتجاوب الملاك والشركات العقارية المستثمرة للعديد من العقارات في السوق المحلية مع متطلبات زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية مقابل قلة الطلب، معللين الأمر بقيمة الإيجار المرتفعة التي يطالب بها الملاك والسماسرة خصوصاً غير المرخص لهم بالعمل في هذا المجال.

وقالوا إن الكثير من السماسرة يرفضون تخفيض القيم الإيجارية للعقارات وتحديداً في الدوحة، حيث ما تزال القيم الإيجارية تتراوح ما بين 5500 و7500 للشقق ذات الغرفة والغرفتين، وتزيد على ذلك بازدياد المساحة.

وطالبوا بضرورة وجود معايير محددة يتم بناء عليها التعامل بين المؤجر والمستأجر، بعيداً عن المزاجية والأهواء التي تسود السوق في الفترة الحالية، حيث من المفترض أن تشهد السوق انخفاضاً في القيم الإيجارية بما لا يقل عن 20% لتحقيق توازن بين المتطلبات والاحتياجات من جهة، وبين المعروض والمتوافر من جهة ثانية، بحيث تتقلص الفجوة بين العرض والطلب لصالح خلق بيئة استثمارية دون الإضرار بحركة السوق العقارية، ومنعاً لزيادة الركود الحاصل فيه، ومنعاً لزيادة خسارة الملاك والشركات المستثمرة للعقارات مستقبلاً، فضلاً عن تأثير ذلك على وتيرة البناء والتعمير الحاصلة في الدولة رغم الحاجة لمزيد من الوحدات السكنية.

 وفي هذا الإطار، أكّد الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني أن السوق العقاري عادة ما يشهد في موسم الصيف، خاصة مع قدوم موسم الإجازات بعد شهر رمضان المبارك هدوءاً في الطلب على الإيجارات، وهذا ما يحفز ملاك العقارات في هذه الفترة الراهنة على تخفيض القيم الإيجارية إلى أكثر من 10%، فضلاً عن العوامل الأخرى التي تلعب دوراً في انخفاض الإيجارات، وأهمها زيادة العرض على الطلب، متوقعاً تحسناً ملحوظاً في المبيعات، وكذلك في مجال التأجير مع منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد عودة الموظفين والمستثمرين أيضاً من إجازاتهم السنوية، وعودة النشاط الاقتصادي للسوق المحلي عامة.

نشر رد