مجلة بزنس كلاس
أخبار

قضت محكمة التمييز بإعادة النظر في قضية خلاف تعاقدي بين شركتين اقتصاديتين، نجم عنه إلزام شركة تعنى بالطاقة بأن تؤدي لشركة تعنى بالتركيب والتشغيل، وتعمل كمقاول من الباطن، مبلغ 140 مليون ريال و650 ألفا.

تفيد مدونات التحقيقات أنّ شركة تعنى بالطاقة تعاقدت مع شركة بالباطن للقيام بأعمال توريد وتركيب وتشغيل في أحد مشاريع استخراج المعادن من باطن الأرض.

وبموجب العقد تعاقدت الطاعنة مع شركة بالباطن الثانية كمقاول لتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية للمشروع، وأخلت الطاعنة وهي شركة الباطن بالتزاماتها التعاقدية بخصم مبالغ من مستحقاتها، وتوقيع غرامات تأخير عليها رغم انتفاء مسؤوليتها، وإنجازها ما يقارب نسبة 99 % من الأعمال المسندة إليها.

وأقامت الطاعنة دعوى فرعية بإلزام الشركة الأولى بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء تخلفها عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية.

وندبت المحكمة خبيراً، وحكمت في دعوى فرعية بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 24 مليون ريال و3600 ريال، والتي رفضتها محكمة التمييز لأنّ خبير القضية استغنى عن بعض البنود في التعاقد كانت سبباً جوهرياً للحكم لصالح المطعون ضدها.

وأقام الحكم المطعون قضاءه على تقرير الخبير، وتمسكت الطاعنة باعتراضاتها معللةً سبب ذلك بأنه تقرير الخبير، وهذا يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، لذلك وجب تمييزه.

نشر رد