مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح الربعاء بمقره في الديوان الأميري.

وقد نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولاً – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (13) لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية، وذلك بغية الارتقاء بهذه المهنة بما يتوافق مع التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر ويساهم في تطوير السوق العقاري ، وتحديد ضوابط مزاولة المهنة بشكل شامل ، لمعالجة السلبيات التي بدت من خلال تطبيق القانون المعمول به حاليا.

وتناول مشروع القانون الأحكام الخاصة بالترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية ، وإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين بوزارة العدل من بين اختصاصاتها النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين ، والتزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبيا ، وإلغاء الترخيص.

ويقضي المشروع بتوفيق أوضاع جميع مكاتب الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بهذا القانون بما يتفق وأحكامه ، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل به . ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ثانياً – الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

وتم إعداد مشروع القانون ليحل محل القانونين رقم (4) لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والماء ، ورقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء ، وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال.

ومن الأحكام التي تضمنها مشروع القانون قيام المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت ، وحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة ، والأعمال المحظور على المشترك القيام بها.

ثالثاً – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة والعدل والبلدية والبيئة، ومصرف قطر المركزي.

ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون تعديل تعريف الوزارة في القانون حيث أصبحت وزارة البلدية والبيئة هي الوزارة المختصة بدلاً من وزارة الاقتصاد والتجارة ، وإنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري ، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي. ويصدر بإجراءات نظر الطلبات والقواعد الإجراءات الواجب اتباعها أمام اللجنة وآلية تنفيذ قراراتها والرسوم الواجب تحصيلها، قرار من مجلس الوزراء.

رابعاً – الموافقة على مشروع قرار وزير الاقتصاد والتجارة بفتح مكاتب تمثيل تجاري في الدولة.

وأعدت وزارة الاقتصاد والتجارة ذلك المشروع ليحل محل القرار الوزاري رقم /142/ لسنة 2006 بتنظيم مكاتب التمثيل التجاري.

واشتمل مشروع القرار على الأحكام الخاصة بالمنشآت التي يجوز للإدارة المختصة الترخيص لها بفتح مكتب تمثيل تجاري والمستندات المطلوب إرفاقها بطلب الترخيص ومدة الترخيص وحالات إلغائه وإغلاق المكتب ومهام مكتب التمثيل التجاري ودراسة الطلبات المقدمة من حكومات الدول الأجنبية لفتح مكاتب للتمثيل التجاري في الدولة.

خامساً- الموافقة على الاشتراك في المعرض العالمي إكسبو دبي 2020 المقرر إقامته خلال الفترة 20 /10 /2020 إلى 10/ 4 /2021 وتشكيل لجنة للإعداد والتحضير لهذا المعرض.

سادساً- الموافقة على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وكل من حكومة جمهورية توجو وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

سابعاً – استعرض مجلس الوزراء مشروع لائحة الموارد البشرية بهيئة قطر للأسواق المالية واتخذ بشأنه القرار المناسب.

نشر رد