مجلة بزنس كلاس
أخبار

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة لتحفيز قطاع بيع الهواتف الجوالة في الدولة وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار فيه وفي مختلف المجالات.
وأكدت الوزارة سعيها من خلال المبادرة المتمثلة في مجموعة من النصائح للاستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة، إلى تسليط الضوء على قطاع الهواتف الجوالة الذي شهد نموا ملحوظاً في السنوات الأخيرة، بما يمكن من انطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة يكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن إحصائيات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة بدولة قطر والصادرة في نوفمبر الحالي، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة.
وقالت إن معظمها تركز في الريان حيث تم إصدار 386 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 374 رخصة، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشيحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص.
وشملت أكثر الأنشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة، والتجارة في الاكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقالة وإصلاح الهواتف، والتجارة فيها.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في مقارنتها بين عدد الرخص المفعلة وعدد السكان في الدولة، أن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصا مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة حيث تشير الإحصائيات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الدوحة في مجال بيع الهواتف الجوالة تخدم حوالي 2557 شخصا من العدد الإجمالي لسكان المنطقة.
وذكرت أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان تخدم 1569 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكره تخدم 3286 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، فيما تخدم كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة 4810 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة.
ولفتت الوزارة إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 2838 شخصا من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، وتخدم كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الشحانية 12504 أشخاص من العدد الإجمالي لسكان هذه المنطقة، بينما تخدم كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الظعاين 4179 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا في منطقة الشمال تخدم 2198 شخصا.
وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، خطوات الاستثمار في محل بيع الأجهزة الجوالة ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب.
أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء، وكذلك موردين للاكسسوارت وقطع الغيار.
وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أو خصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر.
وأكدت أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول تعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.
وتطرقت إلى المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية وموافقة الجهات الخارجية (وزارة المواصلات والاتصالات، والدفاع المدني إذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا مربعا).
وأوضحت الوزارة في استعراضها لحجم هذا السوق عالميا، أن عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم بلغ 7 مليارات مشترك خلال العام 2015، وهو ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال، وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 إلى 6.1 مليار شخص.
ولفتت إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن أجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021.
وذكرت أن مبيعات الهواتف الذكية في العالم بلغت خلال الفترة من 2007 إلى 2015 حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.

نشر رد