مجلة بزنس كلاس
رياضة

 

أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن إيقاف تنفيذ عقوبة الحرمان من التعاقد مع اللاعبين لمدة فترتين على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، ثم قررت بعد أشهر طويلة تأييدها للعقوبة وتطبيقها من جديد.

وكانت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” قررت منع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من تسجيل اللاعبين لمدة فترتين متتاليتين، مع تغريم ريال مدريد مبلغ 360 ألف فرنك سويسري، وأتلتيكو مدريد 900 ألف فرنك سويسري.

وقررت لجنة الاستئناف إيقاف تنفيذ العقوبة إلى حين الانتهاء من دارسة ملف القضية، ثم اتخذت اللجنة قرارًا بعودة العقوبة وتثبيتها.

ونؤكد نحن في موقع وصحيفة سبورت 360 في هذا التحقيق الخاص، أن الهدف من إيقاف تنفيذ العقوبة والمماطلة في دارسة القضية من قبل لجان الفيفا هو إشراك ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، وفي هذه التحقيق سنبين ذلك بالأدلة.

الفرق بين سوق الانتقالات الصيفية والشتوية

في سوق الانتقالات الصيفية يتوفر عدد كبير من اللاعبين للتعاقد معهم، وكذلك تنتهي عقود اللاعبين فتستطيع الأندية أن تتعاقد مع اللاعبين بسهولة، وحتى أسعار اللاعبين تكون منخفضة بعض الشيء.

ولا يتوفر عدد كبير من اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية، حيث تتمسك الأندية بلاعبيها لأنهم في نصف الموسم، وفي حال أرادوا التخلي عنهم فإن ذلك يتحقق مقابل مبلغ مالي كبير، لذلك سوق الانتقالات الصيفية أفضل من سوق الانتقالات الشتوية بالنسبة لجميع الأندية حول العالم.

متى تطبق عقوبة ريال مدريد؟

أصدرت اللجنة التأديبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” العقوبة على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تاريخ 14/1/2016، على أن تطبق العقوبة في الانتقالات الصيفية من عام 2016 والانتقالات الشتوية في عام 2017، وعلى أن تنتهي العقوبة بداية الانتقالات الصيفية في عام 2017.

وقدم ريال مدريد بطلب استئناف العقوبة، وصدر قرار لجنة الاستئناف برفع تطبيق العقوبة عن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في تاريخ 29/1/2016، مع أن موعد سريان العقوبة يبدأ في بداية شهر يونيو.

وهنا كيف للجنة الاستئناف أن توقف تطبيق عقوبة الإيقاف على ريال مدريد وأتلتيكو مدريد مع أن العقوبة لم تسرِ بعد وباقي على سريان العقوبة 5 أشهر؟! وهذا يدل على أن لجنة الاستئناف كانت تهدف إلى التحايل على القوانين وعلى الأنظمة والمماطة من أجل إشراك ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، وهذا ما حدث فعليًا.

برشلونة والفيفا تآمرا على القانون!

صدرت عقوبة الحرمان من تسجيل اللاعبين ضد برشلونة، وقررت إدارة النادي الاستئناف ضد ذلك القرار في تاريخ 23/4/2014، وقررت لجنة الاستئناف رفع العقوبة مؤقتًا عن الفريق الكتالوني، مع أن العقوبة لم تبدأ بعد، كما رفضت اللجنة النظر في القضية ودراستها حتى يشارك برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية لتعزيز صفوفه، ولعدم التأثر بتلك العقوبة.

وأجرى مسؤولو الفيفا في ذلك الوقت مشاورات مع إدارة برشلونة، وأكد بلاتر الرئيس السابق للفيفا أنه على استعداد تام لمساعدة برشلونة، وبعد تلك الأمور يتضح للجميع أن اللجان ماطلت في دراسة القضية حتى يتمكن برشلونة من تعزيز صفوفه، وحتى لا يتأثر خلال فترة العقوبة.

السيناريو الذي حدث مع برشلونة يحدث الآن مع ريال مدريد، لكن في تاريخ 20/8/2014 قررت لجنة الاستئناف رفض استئناف برشلونة وإعادة تطبيق العقوبة عليهم، ووصلت مدة دراسة القضية 4 أشهر.

وبالعودة لريال مدريد، فالأخير تقدم بالاستئناف في تاريخ 29/2/2015، وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها في تاريخ 8/9/2016، أي أن مدة دراسة قضية ريال مدريد أكثر من 6 أشهر!، فهل يعقل دراسة قضية كروية بصفة عاجلة تستغرق 6 أشهر؟!.

الخلاصة

الفساد الإداري منتشر كثيرًا في الاتحاد الدولي لكرة القدم، والأندية والمنتخبات الكبيرة لا تخضع للعقوبات، ويتم التساهل معهم وتخفيض عقوباتهم، فيما الأندية والمنتخبات المتوسطة والضعيفة تخضع لعقوبات قاسية ويطبق عليها القانون بسرعة كبير، وهذا ما كشفه موقع وصحيفة سبورت 360 في أكثر من تحقيق.

وبالعودة لعقوبة برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، فما الفائدة من العقوبة إذ تم تأجيل تطبيقها من أجل تعزيز تلك الأندية صفوف فريقها بلاعبين جدد حتى لا يتأثروا بمدة إيقافهم؟.

وعلى لجان الفيفا أن تعمل بشفافية، وأن لا تخضع لضغوطات وسائل الإعلام والأندية الكبيرة، فذات يوم تم فرض عقوبة قاسية على لاعب بسبب ضغوط إعلامية، فيما يتفاوض مسؤولو الفيفا مع الأندية الكبيرة التي انتهكت القانون؛ من أجل تخفيض عقوباتهم وامتصاص غضبهم!.

في النهاية، خرج جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وأكد أنه سيعمل على إصلاح الفيفا، وقام بتعديل القوانين ليتاح له إقالة واستبدال أعضاء اللجان، واتخذ تلك القرارات فقط ليحمي مصالحه ومصالح الأندية والاتحادات التي وقفت معه في الانتخابات، فليس من المعقول قضية تبقى في أدراج الفيفا لأكثر من عام ونص، وقضايا أخرى يؤجل استئنافها لأنها متعلقة بأندية كبيرة، وكل ذلك يحدث أمام أعين جياني إنفانتينو رئيس الفيفا والذي يتغنى بالإصلاح، وللأسف لا يوجد أي عملية إصلاح إلى الآن، فكل الأمور تشير أن الضعيف يطبق عليه القانون، والقوي لا يطبق عليه القانون، ويعطى فرصة لأخذ الإحتياطات المناسبة حتى لا يتأثر بالعقوبة.

نشر رد