مجلة بزنس كلاس
أخبار

بعد انتشار ظاهرة ارتفاع رسوم استقدام الخادمات إلى دولة قطر وغيرها من الدول الخليجية أعلن عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام نيتهم التقدم باقتراح عبر ممثليهم في لجنة تنظيم مكاتب الاستقدام إلى وزارات التنمية الإدارية الخارجية والداخلية بحيث يتم التنسيق في مجال استقدام الخادمات وخدم المنازل بشكل عام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يتم توحيد قيمة رسوم الاستقدام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يؤدي بالتالي إلى تراجع تحكم مكاتب توريد العمالة في الدول التي تعتمد عليها الدول الخليجية لاستقدام العمالة المنزلية.
وقال رجل الأعمال رائد الدم مدير أحد مكاتب الاستقدام ان الاقتراح يستهدف السيطرة على الممارسات التي تقوم بها مكاتب توريد العمالة في كثير من الدول التي نتعامل معها وإصرار تلك المكاتب على رفع الأسعار وعمل مزايدات بين الدول الخليجية بعضها البعض فمثلا يأتون لقطر ويطالبون برفع السعر وعندما نرفض يذهبون إلى دولة خليجية أخرى ويزعمون لها أن قطر رفعت سعر الاستقدام وهو ما يؤدي إلى قيام الدولة الأخرى برفع السعر هي أيضا حتى تستطيع استقدام العمالة التي تريد، وفي غياب التنسيق بين المؤسسات الرسمية الخليجية وبعضها البعض في هذا المجال تحديدا تنجح مكاتب توريد العمالة في التحكم في الأسعار كيفما تشاء ليدفع المواطن الخليجي الثمن في النهاية.
وأشار رائد الدم إلى أن الهدف من وجود تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي بشأن استقدام خدم المنازل هو التحكم في السعر حيث سيتم الاتفاق بين الدول الخليجية على سعر موحد لاستقدام الخادمات إضافة إلى أننا اقترحنا أن يتم وضع آلية في منح التأشيرات لخدم المنازل على مستوى دول الخليج بالكامل ويتم ربط إدارات منح تلك التأشيرة إليكترونيا بحيث يتم منع الخادمة التي تهرب من كفيلها في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على تأشيرة دخول للعمل في أي دولة خليجية أخرى بعد أن اكتشفنا أن الخادمة تأتي إلى إحدى الدول الخليجية للعمل ثم تفاجئ كفيلها بالهرب ويتم ترحيلها إلى دولتها لتعود مرة أخرى للعمل في دولة خليجية ثانية وهكذا دواليك، ولكن إذا تم التنسيق ومنع منح تأشيرة دخول لأي خادمة تهرب من كفيلها في أي دولة خليجية فسوف تتوقف ظاهرة الهروب، إضافة إلى ضرورة التنسيق خليجيا من اجل وضع شرط جزائي في عقود الخادمات بحيث تكون الخادمة التي تهرب من كفيلها أو ترغب في إنهاء التعاقد قبل انتهاء عقد العمل رسميا بدفع مبلغ مالي كبير كتعويض عن الخسائر التي تكبدها الكفيل من أجل استقدامها.
يذكر أن هناك اجتماعا دوريا يعقده اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لمكاتب الاستقدام الخليجية للتباحث في التحديات والمعوقات، التي تفرضها الدول المرسلة للعمالة ضد دول مجلس التعاون الخليجي ومنها رفع تكلفة الاستقدام وأجور الرواتب الخاص بالعمالة من الجنسين.

نشر رد