مجلة بزنس كلاس
أخبار

بزنس كلاس- خاص

قدرت وكالة التصنيف ” كابيتال انتلجنس ” الدين الخارجي لدولة قطر بـ 88.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 مع قدرة عالية على  السداد نتيجة احتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز . كما بلغت الدوين الخارجية نحو 146 % من جملة ايرادات الحساب الجاري، بالإضافة إلى أن هذه الديون تمثل  نحو 40 % من اجمالي الديون للدولة وفق ذات المصدر.

وتوجه عادة  الديون الخارجية في قطر عادة، إلى  تمويل استثمارات  ضخمة توسعت بها قطر، لكن الدين الداخلي يعبر عن اقتراض الدولة من البنوك من أجل السيطرة على ضبط النظام المصرفي، وتحديد أسعار الفائدة، والحصول على سيولة للدولة من البنوك والمؤسسات المالية.

وكشف التقارير  أن نفقات قطر على البنى التحتية شهد نسقها في الفترة القليلة الماضية ارتفاعا في وتيرتها ، مما قد ينعكس على الفوائض التي سجلت في السنوات القليلة الماضية للحساب الجاري  الذي يعكس موقف الدولة المالي وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى القصير.

وتركز الموازنة المالية للعام 2016  على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ومن المتوقع أن تحقق الموازنة عجزاً يبلغ 12.7 مليار دولار على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 48 دولار ، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز، بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من 50% مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.

وستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، و ان الدولة  تعتزم الحفاظ على الاحتياطيات والاستثمارات.. كما أن الموازنة العامة لا تتضمن أية إيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار.

نشر رد