مجلة بزنس كلاس
أخبار

 

أطلق بنك قطر للتنمية “تقرير وضع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر2016 ” الذي يعد الأول من نوعه ويقدّم صورة شاملة حول واقع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وذلك انطلاقاً من أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المستقبلية لدولة قطر وتماشياً مع مهام البنك لتطوير هذا القطاع في الدولة.
وقال بيان وزعه بنك قطر للتنمية على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، إن من أبرز نتائج التقرير هو ضرورة تعزيز الطابع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل انتشارها على نطاق عالمي، والوعي بأهمية التقنيات الحديثة وضرورة تطوير الموارد البشرية من أجل تنمية كفاءاتها ومواهبها والاحتفاظ بها فضلا عن تحفيز الابتكار على المستوى الداخلي من خلال تحسين الإنتاجية ورفع جودة المنتجات والخدمات من أجل زيادة قدراتها التنافسية.وأشار البنك إلى أن نتائج التقرير تدعو إلى تعزيز نزعة الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر نحو الامتياز ونيل شهادات اعتماد الجودة، كما أظهر التقرير حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة الى الاستثمار في الابتكار والإبداع ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تحويل الاقتصاد القطري إلى اقتصاد قائم على المعرفة.وقال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفه الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، “عزمنا على إعداد هذا التقرير الشامل والمفصّل للوضع الاقتصادي للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ليعد مرجعاً لأعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر والمعنيّين المحليّين والدوليّين، وبهدف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة في وضع استراتيجيات مستقبلية نحو تحقيق المزيد من الانتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، بالإضافة إلى توفير المعلومات الإحصائية المتعلقة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي يجب متابعتها بشكل دوري من أجل تحليل نمو وتطوّر هذه الشركات في مختلف قطاعات الأعمال في قطر”.من جانبها، قالت السيدة فرحة الكواري مدير ادارة البحوث والاحصاءات في بنك قطر للتنمية، إن التقرير درس عددا من خصائص الشركات الصغيرة والمتوسطة، من بينها مدى التوجه نحو العالمية، ودرجة تبنيها للابتكار، إلى جانب استخدام التكنولوجيا، وتنمية رأس المال البشري، والقابلية للحصول على شهادات الجودة، وغير ذلك، مبينة أن من أبرز نتائج هذا التقرير أن نسبة 61 من الشركات تعتمد في تمويلها على مصادر ذاتية و25 بالمائة منهم يلجأون إلى الأهل والأقرباء، بينما يعتمد 24 بالمائة منهم على البنوك في التمويل.وتم إطلاق هذا التقرير بناء على مقابلة نخبة من الخبراء في المجال، إضافة إلى استبيان تفصيلي شاركت فيه حوالي 400 شركة صغيرة ومتوسطة موزّعة على مختلف القطاعات. كما شمل التقرير تحليلات مفصّلة لمناخ الأعمال الرّاهن وأداء الشركات من دراسة الخصائص المالية وغير المالية بهدف توفير تقييم شامل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر واتخاذه كمرجع عند إجراء أي بحوث تخص المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة محرّك النمو الاقتصادي، ومن أهم القوى المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لكونها المصدر الرئيسي لريادة الأعمال والابتكار وتوفير فرص العمل.ويصب بنك قطر للتنمية اهتمامه على تعزيز روح المبادرة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في المجالات الاقتصادية مثل برنامج “الضمين” للتمويل غير المباشر بمشاركة البنوك والمؤسسات المالية، وذراعه التصديرية “تصدير” لتوفير خدمات تمويل الصادرات وتطوير الأعمال ودعم أنشطة الترويج لمصدّري القطاع الخاص في دولة قطر، بالإضافة الى خدمات استشارية في تطوير الأعمال لمساعدة أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الخاصة بهم، و إجراء أبحاث السوق واختيار التقنية المناسبة، وبناء قدرات أصحاب المشاريع لتعزيز مهاراتهم الناشئة.

الدوحة /قنا/

نشر رد