مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أكدت دولة قطر التزامها بتنفيذ توصيات “إعلان الدوحة”، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في أبريل عام 2015، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.. معبرة عن تطلعها إلى المزيد من العمل والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للمساهمة في تعزيز مجتمعات خالية من الجريمة والمخدرات، وتنعم بالأمن والسلام والعدل وشاملة للجميع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة عبدالعزيز الخاطر، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ71 للجمعية العامة للأم المتحدة، أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة (اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية) حول البند (106) الخاص بـ “منع الجريمة والعدالة الجنائية”، والبند (107) الخاص بـ “المراقبة الدولية للمخدرات”.
وأعربت دولة قطر عن تقديرها للجهود التي بذلت في إعداد تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المقدمة تحت البندين (106) و(107) والتي اشتملت على العديد من الاستنتاجات والتوصيات الهامة.. مؤكدة أن جهود منع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بشكل مباشر في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وأن تضمين أهداف التنمية المستدامة 2030 لأهداف وغايات تعزز وجود مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع إنما يعكس وعي وجدية المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة.
ونوه البيان بمساهمة دولة قطر في جهود تأسيس التحالف العالمي للإبلاغ عن التقدم المحرز في تعزيز مجتمعات تنعم بالسلام والعدل وشاملة للجميع، وذلك في إطار الوفاء بالتزاماتها نحو توصيات “إعلان الدوحة”، وانطلاقاً من ايمانها بأهمية الإبلاغ ودوره في تقييم التقدم المحرز وتوجيه الجهود نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
وعبر البيان عن فخر دولة قطر لاستضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي جاء في إطار تحملها لمسؤولياتها الدولية، وإدراكاً منها لأهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة.. مؤكدا أن أعمال المؤتمر تكللت بالنجاح، حيث ساهمت الالتزامات والتوصيات المدرجة في “إعلان الدوحة” في مواصلة الجهود الرامية إلى إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح البيان أن دولة قطر قامت باتخاذ العديد من الإجراءات للوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث تم تأسيس لجنة قطر الوطنية للنزاهة والشفافية، وتم توفير كافة الظروف التي تسمح لها بالقيام بالمهام الموكلة لها باستقلالية وموضوعية تامة.. ووفقاً للمؤشرات الدولية فإن دولة قطر تتفوق على المعدلات الإقليمية في التصورات المتعلقة بالفساد ومكافحته وتحويل الأموال.
وعلى المستوى الدولي، ذكر البيان أن دولة قطر قدمت تبرعات مالية لدعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد لتمكينها من مواصلة مهام استعراض التنفيذ، التي لها أثر كبير على تعزيز التزام الدول بالاتفاقية.. كما ساهمة دولة قطر على المستوى الإقليمي في تنظيم الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال في تونس، وذلك في إطار رئاستها لمجموعة السبعة، حيث وفرت هذه الدورة منصة لبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال استرداد الأموال المسروقة.
وأشار إلى أن دولة قطر صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية و بروتوكولها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، وهي عضو في مجموعة أصدقاء مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث يأتي ذلك إيماناً منها بأهمية الاستمرار في الجهود الرامية إلى القضاء على الاتجار بالأشخاص على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وإيلاء المزيد من الاهتمام والدعم لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
وأوضح أن دولة قطر اتخذت العديد من التدابير التشريعية لتعزيز المنظومة القانونية الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال إصدار القوانين التي تضمن تجريم هذه الممارسات، وَتكفل حماية الضحايا والشهود.
وفيما يتعلق بجهود مكافحة مشكلة المخدرات، ذكر البيان أن تقرير الأمين العام يشتمل على العديد من التوصيات الهامة التي قامت دولة قطر بالعمل عليها منذ فترة طويلة بتكثيف الجهود لمكافحة انتشار المخدرات في المجتمع من خلال تنفيذ برامج الوقاية والتوعية، وكذلك تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات وبناء القدرات والتعاون في التحقيقات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشاد البيان بجهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في سبيل ضمان المتابعة المناسبة لتنفيذ “إعلان الدوحة”، وكذلك في مجال تقديم المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب ومكافحة مشكلة المخدرات، المنعكسة في تقارير الأمين العام المعروض على اللجنة.

نشر رد