مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

سياسية تنويع المصادر الاقتصادية وتبني سيساسات اقتصادية تقوم على اقتصاد متعدد الموارد يقم على المعرفة والتخطيط الاستراتيجي الدقيق تؤدي في نهاية المطاف إلى رخاء اقتصادي واجتماعي في دولة قطر على المدى الطويل والمتوسط. وفي هذا الإطار توقع بنك قطر الوطني أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3.2% في عام 2016، و3.8% في 2017، ليصل إلى 4.1% في العام 2018، مدعوماً بالإنفاق الاستثماري الكبير وإنتاج الغاز من حقل برزان.

وأضاف البنك في تقرير له، اليوم الأربعاء، تلقى “مباشر” نسخته، أنه من المنتظر أن يظل القطاع النفطي هو محرك النمو في الاقتصاد، مدعوماً بالإنفاق الاستثماري القوي الذي يتوقع أن يبلغ ذروته مع نهاية العقد الحالي.

وتوقع التقرير، أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في القطاع النفطي 6.5% في 2016، ثم يرتفع إلى 6.9% في 2017، ويزيد إلى 7% في العام 2018.

وتوقع البنك في تقريره، أن تواصل أسعار النفط تعافيها في ظل تقلص فائض المعروض، وسيعود هذا الانخفاض في فائض المعروض إلى ارتفاع الطلب، فضلاً عن عمليات التخفيض المعروض من الولايات المتحدة والمنتجين غير الأعضاء في أوبك.

ولفت التقرير، إلى أنه ينبغي لانتهاء عملية إعادة التوازن، أن يدعم ارتفاع أسعار النفط المتوقع أن تصل إلى متوسط 55 دولاراً للبرميل في عام 2017، متوقعاً أن يصل متوسط سعر البرميل تدريجياً إلى 57.9 دولار في 2018.

وتوقع الوطني في تقريره، أن تواصل قطر تنفيذ برنامج الإنفاق الاستثماري الخاص بها على الرغم من انخفاض أسعار النفط، وأرجع ذلك إلى سببين رئيسيين؛ الأول يتوقع أن يبلغ سعر التعادل للنفط في قطر 52.8 دولار للبرميل في 2016، والثاني تمتع قطر بمستويات معتدلة من الدين العام تبلغ 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن التضخم، توقع بنك قطر الوطني، أن يرتفع التضخم إلى 3.2% في عام 2016، ثم إلى 3.4% في عامي 2018/2017.

نشر رد