مجلة بزنس كلاس
أخبار

“قطر المركزي” يعلن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال

الدوحة – قنا

أعلن سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري تدخل في إطار تطوير أسواق المال بدولة قطر.

وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش انعقاد الاجتماع الـ62 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الدولة تصدر في المعتاد سندات شهرية بقيمة 4 مليارات ريال حسب السياسات المالية المتبعة، مبينا أن السبب الرئيسي وراء إصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال قطري هو وجود التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية لاسيما فيما يخص موضوع تطوير أسواق المال بقطر وهذا جزء لا يتجزأ من جعل إصدار السندات والصكوك من الأولويات.

ولفت سعادته أيضا إلى أن عملية إدارة السيولة تعد ضمن سياسات المصرف المركزي وهي جزء لا يتجزأ من عملية إصدار السندات والصكوك وارتأينا أنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة في دولة قطر فقد بات الوقت مناسبا لإصدار هذه السندات والصكوك، وفي ضوء رؤية قطر 2030 واستراتيجية القطاعات الرقابية والرقابة على سوق الأوراق المالية أضحى تطوير وتعميق سوق رأس المال من أهم استراتيجيات المصرف المركزي.

وبخصوص الاجتماع قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: “اجتمعنا لمناقشة الكثير من الأمور المتعلقة بالإشراف والرقابة والاستقرار المالي وأيضا السياسات النقدية والأمور المتعلقة بالتنسيق بين القطاعات الأخرى إن كانت سياسات سوق مشتركة أو سياسات نقدية”.

وحول ربط نظم المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح سعادته أنه جاري العمل على المشروع ونحن في المرحلة الأخيرة الآن وسيتم مناقشتها في الاجتماع القادم، مؤكدا أهمية المشروع باعتباره من الأدوات التي تربط بين دول المجلس.

بدوره، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الثاني والستين للجنة محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد الخليجي إن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على 7 بنود كان أهمها ربط نظم المدفوعات بدول المجلس وتبادل المعلومات الائتمانية بين المصارف المركزية، إضافة إلى تقارير أعدتها الأمانة العامة تناولت غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار دول مجلس التعاون وعدد من المواضيع الأخرى المهمة.

وأشار سعادته إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات حيال هذه المواضيع وستستكمل اللجنة الوزارية واللجان التابعة لها أعمالها خلال الفترة القادمة لتحقيق التقارب بين السياسات المالية المصرفية لدول التعاون.

 

قطر ثاني أكبر منتج للأسمدة على مستوى دول التعاون

الدوحة – قنا

قال الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات “جيبكا” إن سوق صناعة الأسمدة في دولة قطر سجل نمواً بنسبة 143 بالمائة، وذلك بواقع 3 أضعاف تقريباً خلال السنوات العشر الماضية، لتصبح قطر بذلك ثاني أكبر منتج للأسمدة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وفي بيان صحافي صدر عن “جيبكا”، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، إن الحكومة القطرية نجحت على مدى 10 سنوات في بناء ركائز متينة، لتعزيز نمو قطاع الأسمدة الموجه للتصدير، وذلك بالتزامن مع تطلّع حكومات المنطقة إلى تنويع اقتصاداتها، وتعزيز مصادر الدخل، بعيداً عن الاعتماد الكامل على عائدات النفط والغاز، إذ أثمرت الرؤية المتبصرة للحكومة القطرية وتنامي ثقة المستثمرين عن تحقيق نجاح منقطع النظير، إذ سجل قطاع الأسمدة القطري نمواً بنسبة 9,4 بالمائة خلال الفترة المذكورة، متخطياً بذلك معدلات نمو طاقة إنتاج الأسمدة في المنطقة، كما أصبحت دولة قطر تستأثر بمكانة متميزة في المنطقة على صعيد إنتاج سماد اليوريا.

وأضاف الدكتور السعدون في هذا السياق، أن قطر تعد أكبر منتج لليوريا في المنطقة، إذ تصنّع 37 بالمائة من إنتاج منطقة الخليج العربي من هذه المادة، كما تدير شركة قطر للأسمدة الكيماوية “قافكو” مصنعاً لإنتاج مادتي الأمونيا واليوريا، في موقع واحد، مما يبرهن على إمكانية إطلاق مشاريع ضخمة بهذا الحجم.

وبحسب تقرير “مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي”، فإن قطر تنتج 10,7 ملايين طن من الأسمدة، مما يجعلها ثاني أكبر منتج في منطقة الخليج العربي، كما شهدت الشركات القطرية المنتجة للأسمدة نمواً بنسبة 9,4 بالمائة بين عامي 2004– 2014، بما يتجاوز المعدل المتوسط المسجل في المنطقة، الذي بلغ 7,1 بالمائة خلال الفترة نفسها.

وأشار التقرير إلى نمو الطاقة الإنتاجية للأسمدة في منطقة الخليج العربي بواقع 40,8 مليون طن، خلال عام 2014، أي بزيادة قدرها 3,8 بالمائة، قياساً بالعام الذي سبقه، مع تحقيق إيرادات بقيمة 6.5 مليارات دولار.

وخلال المرحلة المقبلة، نصحت “جيبكا” مصنّعي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالسعي إلى تنويع منتجاتهم، وإضافة الأسمدة المتخصصة، إذ لا يتجاوز إنتاج هذا النوع من الأسمدة 396 ألف طن حتى اليوم في المنطقة.

وأردف الدكتور السعدون قائلا: “تحظى الأسمدة المتخصصة بمزايا تميزها عن أسمدة اليوريا، مما يسهم في تحقيق عائدات أكبر في الأسواق العالمية، بالتالي ضمان عوائد أكبر لصالح المنتجين”.

 

وسيشكل الابتكار أحد الموضوعات الرئيسة خلال الدورة المقبلة من “مؤتمر جيبكا السنوي للأسمدة”، الذي يقام تحت عنوان “الابتكار من أجل النمو: الحرص على الكفاءة وبناء مستقبل مستدام”. ويسلط المؤتمر الضوء على دور قطاع الأسمدة الخليجي في تحقيق الأمن الغذائي حول العالم، وبناء مستقبل مستدام بيئياً في الوقت نفسه.

وسيقوم الاتحاد بنشر تقرير مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال مؤتمره السنوي السادس للأسمدة، الذي تستضيفه مدينة دبي خلال الفترة بين 14-16 من سبتمبر الجاري.

يشار إلى أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات – ومقره دبي – تم إطلاقه في عام 2006 بصفته منظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي، لتتبنى الاهتمامات المشتركة لأكثر من 240 شركة من أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها، وتسهم الشركات الأعضاء مجتمعةً بأكثر من 95 بالمائة من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي، إذ يعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنوياً إلى 102,6 مليار دولار.

 

6.9% من إحتياجات اليابان يؤمنها نفط قطر

ذكرت وكالة الطاقة والموارد الطبيعية في طوكيو بأن اليابان استوردت من قطر كمية 7.324 مليون برميل نفط أو نسبة 6.9% من إجمالي الواردات في شهر يوليو الماضي. وأضافت الوكالة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، بأن اليابان استوردت خلال الشهر المذكور 106.465 مليون برميل نسبة 84% تقريباً منها مصدرها الشرق الأوسط، وبأن نحو ثلث إجمالي الواردات جاءت من المملكة العربية السعودية، و نسبة 31% من الأمارات العربية المتحدة.

وفي شهر يوليو ارتفعت كمية الواردات من روسيا (7.4 مليون برميل خلال يوليو) وايران (4.9 مليون برميل)، فيما لوحظ توقف واردات النفط من المنطقة المحايدة السعودية الكويتية.

وبقيت نسبة النفط العربي مرتفعة في اليابان تقارب 80% فيما يؤكد أهمية المنطقة في تأمين موارد الطاقة اليابانية. وأعلنت الوكالة بأن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 83.9% من إجمالي واردات يوليو. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 79.3% .

نشر رد