مجلة بزنس كلاس
أخبار

الأقل تطلباً مقارنة مع المتوسط العالمي

الخدمات العامة محررة من الضرائب لأجل غير مسمى

بزنس كلاس– محمد عبد الحميد

حازت دولة قطر على المركز الأول عالميا، في مؤشر سهولة دفع الضرائب، وفقاً لتقرير «دفع الضرائب» الصادر مؤخراً عن البنك الدولي وشركة «بي دبليو سي»، ويتميز الإطار الضريبي لقطر بأنه الأقل تطلباً مقارنة مع المتوسط العالمي، حيث يبلغ متوسط معدل الضريبة في قطر 15.9% ويصل متوسط عدد الدفعات إلى 4 دفعات، بينما يبلغ متوسط الفترة اللازمة للامتثال الضريبي 12 ساعة.

وتشترك دولة الإمارات حالياً مع قطر في المركز الأول ضمن التصنيف الكلي لسهولة دفع الضرائب. وجاءت المملكة العربية السعودية ثالثا في تصنيف المؤشر الذي يقيس سهولة تسديد الضرائب في 189 دولة حول العالم، حيث تبين أن متوسط معدل الضريبة عالمياً بلغ 40.8% وأن متوسط عدد الدفعات 25.6 دفعة، بينما بلغ متوسط مدة الامتثال للضريبة 261 ساعة.

أدنى معدلات الضريبة

وبالرغم من حدوث ارتفاع طفيف في معدل الضريبة الكلي منذ السنة الماضية، حافظت قطر على ترتيبها الأول عالميا للعام الثاني على التوالي، ولا يزال الشرق الأوسط في صدارة مناطق العالم من ناحية سهولة الضرائب، إذ تتمتع المنطقة بأدنى معدلات الضريبة الكلية وأقل الفترات الزمنية اللازمة للامتثال، وشهدت كافة مؤشراتها الفرعية استقراراً متواصلاً منذ عام 2004.

واعتمد المؤشر الصادر تحت عنوان «دفع الضرائب 2016»، على بيانات عام 2014، من خلال معايير تتضمن معدل الضريبة والدفعات الموزعة عليها، والوقت المستغرق في إعداد ملفاتها. وتشمل الضرائب والاشتراكات التي يقيسها التقرير، والتي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة، ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة.

وتملك قطر ثاني أدنى معدل الضريبة على الشركات على الصعيد العالمي، فيما تتمتع البحرين بأنها الدولة العربية الوحيدة التي لا ليس لديها ضريبة الدخل على الشركات.

للشركات الأجنبية فقط

وفي هذا الإطار قال اقتصاديون إن العاملين في قطر يتمتعون برواتب معفاة من الضرائب، وتفرض ضريبة الدخل على جميع الشركات الأجنبية العاملة في قطـر، سواءً للأشخاص العاديين أو المعنويين، مشيرين الى أن معدل الضريبة على الشركات المملوكة لأجانب، هو معدل ثابت قدره 10%، يحل محل المعدل التدريجي السابق. ويطبق المعدل الثابت على عائدات الأعمال فقط، وليس على الأفراد.

واستبعد الاقتصاديون، أن تلجأ قطر إلى فرض ضرائب على الخدمات العامة في الأجل القريب، وإن كان هناك احتمال فرضها خلال السنوات الثلاث المقبلة، نظرا للحاجة لتشريعات وقوانين تنظم مثل هذه المتغيرات وتسمح بفرض ضرائب، على الرغم من أن وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري صالح محمد النابت، دعا في وقت سابق من هذا العام الى إصلاح أنظمة الدعم والضرائب، في البلاد.

نشر رد