مجلة بزنس كلاس
استثمار

الدوحة-بزنس كلاس:

حافظت قطر على صدارتها عالميا في قائمة أقل الدول في معدلات الضرائب في العالم الصادرة عن كل من البنك الدولي ومؤسسة «برايس ووتر هاوس كوبر» العالمية PWC.

ووفقا للتصنيف الذي يحمل اسم «دفع الضرائب 2016» فإن إجمالي معدل الضريبة في دولة قطر يبلغ 11.3 بالمائة موزعة على 4 دفعات، في حين يستغرق إعداد ملفاتها 41 ساعة.

وحافظت قطر على صدارتها عالمياً غير أن دولة الامارات العربية المتحدة سجلت تراجعاً في تصنيفها من المركز الأول عالمياً إلى المركز الثاني عالمياً بمعدل ضريبة يبلغ 15.9 في المائة ويستغرق إعدادها 12 ساعة، موزعةً على 4 دفعات.

وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث عالمياً بمعدل ضريبة يبلغ 15 في المائة ويستغرق إعدادها 46 ساعة، موزعةً على 3 دفعات.

وشملت معايير التصنيف جميع الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركات متوسطة الحجم سدادها خلال سنة محددة وتشمل الضرائب والاشتراكات الخاضعة للقياس ضريبة الأرباح أو الدخل، والمساهمات الاجتماعية، والضرائب الخاصة بالعاملين، والضرائب العقارية، والضرائب على نقل الملكية، والضريبة على توزيعات الأرباح، وضريبة الأرباح الرأسمالية، والضريبة على التعاملات المالية، وضرائب جمع النفايات، وضرائب المركبات واستخدام الطرق، وغيرها من الضرائب والرسوم الصغيرة.

وأظهر التصنيف أن حكومات الشرق الأوسط تشارك بشكل فعال في المداولات الجارية بشأن الإصلاحات الضريبية، من حيث الموازنات المالية وأهداف وضع السياسات وتشجيع النمو الاقتصادي غير أنها أكدت أهمية تحسين استخدام آليات تقديم الإقرارات الضريبية والتسديد بشكل إلكتروني.

وبحسب التصنيف فإن ملء الإقرارات الضريبية الإلكترونية والمدفوعات يمثل الإصلاحات الضريبية الأكثر شيوعا التي تعهدت بها البلدان في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي ونتيجة لذلك، أصبحت دفع الضرائب أسهل بالنسبة للشركات متوسطة الحجم على مستوى العالم، ولكنها انتقلت من التركيز على خفض معدلات الضريبة على الشركات إلى تبني التكنولوجيا وتخفيف عبء امتثالها.. ويبين التصنيف أيضاً أن البلدان المنخفضة الدخل لاتزال تواجه أكبر التحديات الإصلاح.

وبحسب التصنيف فإنه خلال فترة 10 سنة التي تغطيها الدراسة، فإن متوسط الوقت عالمي للامتثال للضريبة قد انخفض بنسبة 61 ساعة ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى مقدمة وتحسين أنظمة الإيداع والدفع الإلكترونية.. فيما يستمر الإيداع الإلكتروني ليكون لها تأثير كبير في تخفيف عبء الإدارة الضريبية.. وعلى الصعيد العالمي، وكانت السمة الأكثر شيوعا من الإصلاح الضريبي في العام الماضي إدخال أو تعزيز الأنظمة الإلكترونية لتقديم ودفع الضرائب.

وقال مدير المؤشرات العالمية في البنك الدولي أوغستو لوبيز كلاروس: «الضرائب ضرورية لتمويل الخدمات العامة والتنمية على الصعيد العالمي.. إن تصميم نظام الضرائب يمكن أن يؤثر على قرارات الشركات بشكل كبير، انها عامل رئيسي للجاذبية الاستثمارية ولذا فإن لاقتصادات في جميع أنحاء العالم تستمر في إدخال تحسينات جوهرية في البيئة الضريبية وهو ما يعني على حد سواء تخفيف العبء على الأعمال التجارية، والإيرادات المستدامة للحكومات».

وقال اندرو باكمان المسؤول عن الضرائب في برايس ووترهاوس كوبرز: «لا يزال هناك مجال كبير لإصلاح النظم الضريبية من حيث تبسيط الإجراءات ويوضح هذا التصنيف على وجه الخصوص تحديا خطيرا في البلدان النامية من توافر البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بما في ذلك واسع النطاق، اللازمة لتصميم وتشغيل نظام ضريبي حديث لتحقيق النمو حفاظ على النمو».

الأعلى عالمياً

ووفقا لبيانات منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي فإن دول الخليج هي الاقل عالميا في معدلات الضرائب وفي ما يلي قائمة أكثر الدول التي تقتطع أعلى نسبة من دخل الفرد على مستوى العالم.:

– في المرتبة 12: المكسيك، وتقتطع 9.8 في المائة من دخل الفرد موزعة على 8.4 ضريبة دخل، و1.4 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 11: كوريا الجنوبية، وتقتطع 13.4 في المائة من دخل الفرد، 4.6 كضريبة للدخل و0.5 كضريبة للدولة، و8.3 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 10: سويسرا، وتقتطع 17.1 في المائة من الدخل، 1.3 ضريبة على الدخل و9.6 في المائة ضريبة للدولة إلى جانب 6.3 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 9: اليابان وتقتطع 21.6 في المائة من الدخل، 2.8 في المائة ضريبة دخل و4.9 ضريبة للدولة و13.9 في المائة للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 8: كندا وتقتطع 22.8 في المائة من الدخل، 10.9 في المائة كضريبة على الدخل و4.4 كضريبة للدولة إلى جانب 7.4 في المائة للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 7: أستراليا، وتقتطع 23.1 في المائة محسوبة بأكملها كضريبة للدخل دون اقتطاع ضريبة للدولة أو الضمان الاجتماعي.

– المرتبة 6: المملكة المتحدة، وتقتطع 24.1 في المائة من الدخل موزعة على 14.7 ضريبة على الدخل و9.4 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 5: الولايات المتحدة الأميركية وتقتطع 24.6 في المائة من الدخل 10.7 كضريبة على الدخل و6.3 ضريبة للدولة إلى جانب 7.7 في المائة للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 4: فرنسا، وتقتطع 28.4 في المائة، منها 14.6 ضريبة على الدخل و13.8 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 3: الدنمارك، وتقتطع 38.6 في المائة من الدخل، منها 17.1 كضريبة على الدخل و18.7 ضريبة للدولة إلى جانب 2.7 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة 2: ألمانيا، وتقتطع 39.6 في المائة من الدخل موزعة على 19.1 في المائة كضريبة على الدخل و20.4 للضمان الاجتماعي.

– المرتبة الأولى: بلجيكا، وتقتطع 42.6 في المائة من الدخل، موزعة على 26.6 في المائة كضريبة على الدخل و2 في المائة ضريبة للدولة و14 في المائة للضمان الاجتماعي.

مؤشرات قطر

و يأتي هذا التصنيف استمرارا لمسيرة تحسن مؤشرات A قطر على المستوى العالمي حيث كشف تقرير التنافسية الصادر مؤخراً عن تصدر دولة قطر عربياً فيما تقدمت مركزين على مؤشر التنافسية العالمية 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره سويسرا، لتحتل قطر المركز 14 عالمياً والأول عربيا وأظهر المؤشر أن قطر حلت في المركز الأول عالمياً في 9 معايير هي: غياب المحسوبية في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين الحكوميين والإنفاق الحكومي والمدخرات الوطنية الإجمالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتطور المشترين والأجور والإنتاجية وسهولة الحصول على القروض وتوافر رأس المال الاستثماري والتحكم بالتوزيع الدولي والمشتريات الحكومية من المنتجات والتكنولوجيا المتقدمة.

وشغلت قطر المركز الثاني عالمياً في 7 معايير رئيسية وفقا للآتي: بيئة الاقتصاد الكلي وعبء التنظيم الحكومي وتوازن ميزانية الحكومة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتوافر العلماء والمهندسين وكفاءة الإطار القانوني وتكاليف السياسة الزراعية وجودة الطلب.

وجاءت قطر في المركز الثالث عالميا في معيار تأثير الضرائب على الحوافز الاستثمارية كما احتلت المركز الرابع عالميا في معيار كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات ومعيار حماية مصالح مساهمي الأقلية ومعيار الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا ومعيار التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية.

وشغلت قطر المركز الخامس عالميا في معيار تحويل الأموال العامة ومعيار نوعية الرياضيات والعلوم والتعليم.. ومعيار الموارد المحلية وقدرة الدولة على جذب المواهب كما جاءت قطر في المركز السادس عالميا في معايير: فعالية سياسة مكافحة الاحتكار والقدرة على تحمل تكاليف الخدمات المالية.

وتبوأت قطر المركز السابع عالميا في معايير: جودة البنية التحتية للنقل الجوي، وجودة إدارة المدارس، وتنظيم أسواق الأوراق المالية وممارسات التوظيف.. فيما احتلت المركز الثامن عالميا في معايير: شفافية السياسات الحكومية، والتعاون بين الجامعات والصناعة.

وجاءت قطر في المركز التاسع عالميا في معيار: نوعية التعليم الابتدائي، والتسويق، والأفراد الذين يستخدمون الإنترنت كنسبة مئوية، والتعاون بين الموظفين وأصحاب الأعمال، وحالة التنمية المستدامة.

وشغلت قطر المركز العاشر في معيار قوة معايير المراجعة وإعداد التقارير والالتحاق بالتعليم الثانوي كنسبة مئوية من الإجمالي وسلامة البنوك وعبء الإجراءات الجمركية.

وفي المقابل حلت قطر في المركز الأول عالمياً في سهولة دفع الضرائب، والرابع عالمياً في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخلق نموذج الأعمال، والسادسة عالمياً في مؤشر إنتاج الكهرباء، والعاشر عالمياً في مؤشر التنمية الاقتصادية.. وهي مؤشرات فرعية تندرج تحت مظلة المؤشر العالمي للابتكار 2015 الذي تصدره المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وجامعة كورنيل وكلية انسياد لإدارة الأعمال والذي يقيس مؤشرات الابتكار في 141 دولة واقتصاداً في العالم بناء على 79 مؤشراً حيث يرصد تأثير السياسات القائمة المستندة إلى الابتكار على النمو والتطور الاقتصادي.

وكشف المؤشر أن قطر تقدمت على دول مثل سنغافورة وفنلندا والنرويج وهونغ كونغ والنمسا ولوكسمبورغ وكندا والصين والهند وفرنسا ومعظم الاقتصادات المتطورة عالمياً، كما حلت الدولة أيضاً بين أكثر 50 دولة ابتكاراً في العالم.

نشر رد