مجلة بزنس كلاس
استثمار

تتابع قطر رحلة التميز والتطور الاقتصادي الذي يأتي انعكاساً للسياسات الحكيمة التي تتبناها قطر في تنويع مصادر الدخل وفتح آفاق واعدة لتحقيق الرخاء الاقتصادي للشعب القطري. وفي هذا الإطار ارتفع الدخل القومي في قطر بنسبة 4.2 % خلال خمس سنوات، فقد سجلت إحصاءات الدخل القومي نمواً من 562.395 مليار ريال عام 2011 لتصل إلى 586.317 مليار ريال في 2015، بمعدل ارتفاع حوالي 24 مليار ريال.

وتشير إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في إحصاءات نشرة العدد السادس عشر الفصلي «نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر» أن الدخل القومي المتاح بعد استبعاد صافي التحويلات الجارية من الخارج، سجل ارتفاعاً من 516.347 مليار ريال في 2011 ليصل إلى 529.156 مليار ريال في 2015 بزيادة مقدارها نحو 13 مليار ريال.

وتؤكد الإحصاءات أن صافي التحويلات الجارية من الخارج خلال نفس الفترة ارتفعت من 46 مليار ريال لتصل إلى 57 مليار ريال.

ويعزي اقتصاديون محافظة الاقتصاد القطري علي نموه في ظل التراجع الكبير لأسعار الطاقة خاصة في الأعوام الأخيرة، إلى قدرة الاقتصاد القطري على مواجهة التقلبات التي تشهدها أسواق البترول وذلك بما يمتلكه من إمكانيات متنوعة واحتياطات نقدية ضخمة واستثمارات وعوائد جيدة تحقق الاستقرار للاقتصاد.

وحققت دولة قطر نقلة نوعية في مجال تنويع مصادر دخلها القومي وذلك بفضل توافر الإرادة السياسية والإرادة التنفيذية وعلى مختلف الصعد لتحقيق رؤية قطر بالعمل الجدي والمتواصل من أجل تنويع مصادر دخلها، فكان من نتيجة تلك الجهود المتواصلة أن حققت نقلات نوعية في هذا الاتجاه. فبالإضافة إلى مصادر دخلها من النفط، فهناك الغاز المسال والتي تعتبر قطر من أهم منتجيه ومصدريه في العالم وهناك أيضا الصناعات العملاقة في مجال المنتجات البترولية والتي تواصل نجاحها ونموها بشكل كبير وكذلك وجود العديد من الصناعات البتروكيماويات والمنتجات الأخرى للعديد من السلع والمنتجات والتي شهدت وتشهد باستمرار تطوراً ونمواً متواصلاً سنة بعد أخرى، وكذلك استثمارها لفوائضها المالية في الاستثمارات الناجحة في الأصول والاستثمارات الأخرى في العديد من بلدان العالم وبكل تأكيد ما كان ليتحقق كل ذلك إلا بفضل كل الجهود الجبارة التي تبذل ومن مختلف المستويات والتي تعمل ليل نهار في هذا الاتجاه من أجل زيادة وتنويع مصادر الدخل والناتج المحلي وبشكل متواصل.

نشر رد