مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي، اليوم قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة.
كما أصدر سعادته قرارا آخر بتشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين بالمدارس المستقلـة برئاسة السيد ناصر مبارك النعيمي من مدرسة “طارق بن زياد الثانوية المستقلة للبنين”.
وبمقتضى قرار تشكيل اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة، سيختار أعضاء اللجنة، من بينهم، في أول اجتماع لها، رئيسا ونائبا للرئيس.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، طبقا للقرار الوزاري.
وجاء القرار بعد الاطلاع على كشوف نتائج عملية التصويت الإلكتروني للترشح لعضوية اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة التي أجريت في نهاية العام الدراسي الماضي.
وتهدف اللجنة الاستشارية لمديري المدارس المستقلة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين مديري المدارس المستقلة، والتعبير عن همومهم ومقترحاتهم، وبوجه خاص تنمية روح العمل الجماعي والشورى بين القيادات التربوية، وزيادة مشاركتهم في التطوير وتبادل الخبرات والتجارب التربوية المختلفة في مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه الميدان التربوي واقتراح حلول عملية لها.
كما تهدف إلى تعزيز الشراكة المهنية مع متخذي القرار من القيادات التربوية بالوزارة؛ بهدف تقييم وتقويم البرامج والخطط التربوية والمساهمة في بناء الخطط المستقبلية لتطوير التعليم في الدولة.
ونص القرار كذلك على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين، ويمثل وزارة التعليم والتعليم العالي في حضور اجتماعات اللجنة، دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت كل من: السيدة إيمان إسماعيل العمادي، والسيدة هيفاء جاسم الباكر.
ووفقا لنص القرار، يجوز دعوة أصحاب الاختصاص من موظفي الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المطروحة، وما يطرأ على الميدان من تحديات تربوية للوصول إلى الحلول المناسبة لها.

أما القرار الوزاري بتشكيل اللجنة الاستشارية للمعلمين بالمدارس المستقلة، فجاء بعد الاطلاع على كشوف نتائج عملية التصويت الإلكتروني للترشح لعضوية اللجنة الاستشارية للمعلمين بالمدارس المستقلـة التي أجريت في نهاية العام الدراسي الماضي.
وتهدف هذه اللجنة إلى تعزيز ثقافة الحوار والتشاور بين المعلمين والتعبير عن همومهم ومقترحاتهم، وبوجه خاص تحقيق إشراك المعلمين في تطوير العملية التعليمية، وغرس الثقة بين القيادة والميدان ورصد التحديات والمعوقات في الميدان التربوي ومناقشة أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها وفق رؤى وتطلعات المعلمين.
كما تهدف إلى تعزيز الشراكة المهنية مع القيادات التربوية بهدف تقييم وتقويم القرارات والبرامج والخطط التربوية، وكذلك تعزيز النمو المهني للمعلم لإتقان وتجويد العمل وتفعيل آليات الحوار، وزيادة فرص التواصل، وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية.
ونص القرار على أن تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات، ولا يحق للعضو الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين، وأن يجرى أعضاء اللجنة، في أول اجتماع للجنة، تصويتا لاختيار نائب للرئيس من بينهم.
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويمثل وزارة التعليم والتعليم العالي في حضور اجتماعات اللجنة السيدة إيمان إسماعيل العمادي، دون أن يكون لها صوت معدود عند التصويت.
وبمقتضى القرار، يجوز دعوة أصحاب العلاقة من الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة لمناقشة الموضوعات المطروحة، وما يطرأ على الميدان من تحديات تربوية للوصول إلى الحلول المناسبة لها.

نشر رد