مجلة بزنس كلاس
قطر اليوم

في استعراض متأني لعدد من أبرز مواد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية الجديد نجد انها توضح كيفية استحداث وإعداد قوائم الوظائف الشاغرة ووصفها والإعلان عنها وتحديد الأقدمية بين الموظفين على نفس الدرجة.

وقالت مصادر مطلعة أنه بخصوص العلاوة الاجتماعية الشهرية فإنه من المتوقع أن تتراوح بالنسبة للموظف القطري المتزوج أو يعول أولاده على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 8 آلاف إلى 7 آلاف ريال شهريا وللدرجات الأخرى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف، بالنسبة للموظف القطري الأعزب على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف والدرجات الأخرى من 4 آلاف إلى 3 آلاف ونصف.

بالنسبة للوظائف والتعيين من أبرز الموارد الخاصة باللائحة في هذا الأمر “يكون التعيين في الوظائف في حدود الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية ولا يجوز التعيين إلا في وظيفة شاغرة”.

و “تعد الإدارة مشروع الهيكل الوظيفي للجهة الحكومية بما يتناسب واختصاصاتها واحتياجاتها الفعلية، وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد للجهة ويتولى الرئيس اتخاذ إجراءات اعتماد الهيكل الوظيفي من الوزارة “، و”تعد الإدارة مشروع الموازنة السنوية للوظائف بالتنسيق مع الإدارة المختصة وفقا للهيكل المعتمد على أن يتضمن المشروع عدد الوظائف المطلوبة وأنواعها والمسميات الوظيفية والدرجات المالية المقابلة لها”.

استحداث الوظائف

كما يتضمن الجزء الخاص بالوظائف والتعيين فيها مواد أخرى منها “على كل جهة حكومية عند إعداد موازنتها السنوية موافاة الإدارة المختصة بمقترحاتها بشأن استحداث الوظائف، وذلك في ضوء الهيكل الوظيفي المعتمد وأحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، كما تعد الإدارة سجلا للوظائف المعتمدة ولا يجوز إجراء أي تعديل في هذه الوظائف إلا بموافقة الرئيس وفي حدود الموازنة العامة المعتمدة للجهة على أن تخطر الإدارة المختصة بالتعديل خلال أسبوع من إجرائه.

وأشارت اللائحة إلى أن وصف الوظيفة يجب أن يتضمن: 1 — مسمى الوظيفة. 2 — درجتها المالية. 3 — وصفا عاما وتحليليا لواجباتها ومسؤولياتها. 4 — شروط شغل الوظيفة من حيث الحد الأدنى للمؤهلات العلمية والخبرات العلمية المطلوبة ودرجة المهارة وغير ذلك من الشروط.

الإعلان عن الوظائف

وحول الإعلان عن الوظائف الشاغرة تقول اللائحة: “يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على الأقل ويجوز بالإضافة إلى ذلك الإعلان عنها بالوسائل الإلكترونية الحديثة وفي جميع الأحوال يجب ان يتضمن الإعلان البيانات التالية: 1 — مسمى الوظيفة ودرجتها المالية واشتراطات شغلها. 2 — الجهة التي تقدم إليها الطلبات وميعاد تقديمها والمستندات الواجب إرفاقها، ومدة تلقي الطلبات على ألا تقل هذه المدة عن خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان. 3 — بيان ما إذا كان التعيين باختبار أم بدون اختبار، فإذا كان التعيين باختبار فيبين نوعه وموضوعه ومكان إجرائه.

وأشارت اللائحة إلى أن يجب أن يكون لكل موظف ملف خدمة ونسخة إلكترونية من ملف الخدمة، حيث ذكرت المواد “تقوم الإدارة بإعداد ملف خدمة لكل موظف يعمل بالجهة الحكومية يحتوي على جميع مسوغات ومستندات التعيين وجميع القرارات التي تصدر في شأن الموظف من بدء خدمته حتى انتهائها”، و”تحفظ نسخة من ملف خدمة الموظف إلكترونيا لدى الإدارة المختصة، ويحفظ أصل الملف لدى جهة عمله، وإذا ألغيب الجهة الحكومية تحال ملفات خدمة موظفيها إلى الجهة التي ينقلون إليها أو إلى الإدارة المختصة.

تحديد الأقدمية بين الموظفين

وعن الأقدمية في الوظائف ذكرت المواد “تعد الإدارة سجلا للأقدمية يتضمن أسماء شاغلي وظائف كل درجة داخل المجموعة النوعية مرتبة حسب أقدميتهم”، و”تحدد الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يتم تعيينهم في درجة واحدة وفي تاريخ واحد كما يلي: 1 — إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل باختبار حددت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية الواردة في بالترتيب النهائي لنتائج الاختبار، وعند التساوي في الترتيب تكون الأقدمية للأعلى مؤهلا فالأعلى في تقدير المؤهل فالأعلى في درجات الحصول على المؤهل فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا.

2 — إذا كان التعيين لأول مرة في الوظائف التي تشغل بدون اختبار حددت الأقدمية بين المعينين كما يلي: أ — إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة، تكون الأقدمية طبقا للمؤهل الأعلى، وعند التساوي في المؤهل، تكون الأقدمية للأعلى في تقدير المؤهل، فالأعلى في درجات الحصول على المؤهل، فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا. ب — إذا كانت الوظيفة تتطلب خبرة عملية تكون الأقدمية طبقا لمدة الخبرة. 3 — يكون ترتيب الأقدمية عند الترقية على اساس الأقدمية في الدرجة السابقة مباشرة.

الراتب عند التعيين

وحول جواز التعيين براتب أعلى من بداية مربوط الدرجة قالت اللائحة: يجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته وبما لا يجاوز نهاية مربوطها، إذا كانت خبراته العلمية تزيد على الحد الأدني لمتطلبات شغل الوظيفة، وفي هذه الحالة يحدد الراتب الأساسي على أساس منح الموظف علاوة بفئة علاوة الدرجة المعين عليها عن كل سنة من سنوات الخبرة الزائدة، بشرط أن تكون هذه الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها، وأن تكون قد قضيت في إحدى الجهات الحكومية أو الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 % من رأسمالها أو المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وتحسب للموظف أقدمية في الدرجة المعين عليها بمقدار مدة خبرته العملية المشار إليها.

البدلات والمزايا

أفادت المعلومات التي حصلت عليها “الشرق” أنه بخصوص العلاوة الاجتماعية الشهرية فإنه من المتوقع أن تتراوح بالنسبة للموظف القطري المتزوج أو يعول أولاده على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 8 آلاف إلى 7 آلاف ريال شهريا وللدرجات الأخرى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف، بالنسبة للموظف القطري الأعزب على الدرجة السابعة فأعلى ما بين 6 آلاف إلى 5 آلاف والدرجات الأخرى من 4 آلاف إلى 3 آلاف ونصف.

كما أوضحت اللائحة أنه يصرف بدل هاتف وانترنت للموظفين من الدرجة السابعة وأعلى أو ما يعادلها ومتوقع أن يكون ما بين 700 و1000 ريال سنويا. وكذلك “يجوز بقرار من الرئيس منح الموظف الذي يتطلب عمله استخدام هاتفه النقال في إجراء مكالمات تتعلق بالعمل بدل هاتف نقال يصرف شهريا ويحدد وفقا لطبيعة العمل والمهام الموكولة إلى الموظف عل النحو التالي: الاستخدام البسيط 300 ريال، الاستخدام المتوسط 500 ريال، الاستخدام المرتفع 1000 ريال”.

وحول بدل العمل الإضافي، أشارت اللائحة إلى أن “يستحق الموظف بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافي التي يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على اقتراح مدير الإدارة المعنية، ويحسب هذا البدل على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية، وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية، ولا يدخل بدل العمل الإضافي في حساب الراتب الإجمالي المستحق عن مدد الإجازات”، و”يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية، وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد بدل العمل الإضافي على 40 % من الراتب الأساسي وبحد أقصى 7000 ريال شهريا بالنسبة للموظفين الخاضعين لجدول الدرجات والرواتب رقم 1 الموفق بقانون الموارد البشرية المدنية و5000 ريال شهريا بالنسبة لغيرهم من الموظفين، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس زيادة ساعات العمل الإضافي والبدل المستحق عنه، بالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة صندوق يستحق بدل أمانة صندوق بواقع 1500 ريال شهريا.

نشر رد