مجلة بزنس كلاس
أخبار

حزمة إجراءات تنفخ في صور الجسد القديم و”بزنس كلاس” ترصد

إلزام الشركات المساهمة بالإدراج في البورصة خلال عام

إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة

5% الحد الأقصى لمكافاة مجالس إدارات الشركات

اعتبار تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سببا للاستحواذ

بزنس كلاس– محمد عبد الحميد

نقلة نوعية كبيرة تنتظر الأنشطة التجارية في قطر خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد الأسبوع الماضي والذي يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وتسارع دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وقد أخذ القانون الجديد بعين النظر المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

وقامت “بزنس كلاس” برصد أهم التغيرات التي تضمنها قانون الشركات الجديد، وربما كان أهمها إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، إضافة إلى تغير القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين .

مرونة ممتدة

وتضمن القانون الجديد إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون من المرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير  بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

واهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة واعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات، الأمر الذى يصب في مصلحة المساهمين.

وفيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في أي حال من الأحوال عن 5% من الربح الصافي، كما ألغى القانون النص السابق والذي حدد مبلغاً مقطوعاً لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت  مجالس الإدارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحا.

معالجات خاصة

أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتباره شكلاً قانونياً واحداً، كما ألغى القانون الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة وترك للشركاء تحديد رأس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الأجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد رأس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الأمر الذي يشجع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول إجراءات تأسيس الشركات  خاصة فيما يتعلق  بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة للجوء إلى المحكمة، مما يؤدي إلى توفير مزيد من الوقت والإجراءات والتكلفة.

واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات، حيث عالج مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من أسهم الشركة الأخرى سببا للاستحواذ.

كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات. كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة  بقرار من الوزير، وكذلك استحدث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

نشر رد