مجلة بزنس كلاس
أخبار

عقدت لجنة رؤساء فرق العمل القطاعية المسؤولة عن إعداد ومتابعة سير عمل إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 – 2022، اجتماعها الأول في مقرّ وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بخطة إعداد وتنفيذ الإستراتيجية التنموية الثانية، ومن أهمها خطط سير فرق العمل القطاعية المختصة بإعداد الإستراتيجية، والوقوف على أهمّ المستجدات والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات وسبل الدعم المطلوبة لتنفيذ الإستراتيجية.

وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، بحضور السادة رؤساء فرق العمل القطاعية من المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية المختلفة بالدولة، وعدد من موظفي وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.

وقد تمّ خلال الاجتماع استعراض العديد من البنود الهامة والرئيسية المنضوية في إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية، وعلى رأسها مناقشة وترتيب الهيكل العام للإستراتيجية ومراجعة المستجدات المتعلقة بآليات التنفيذ، وكذلك توزيع الأدوار والمسؤوليات الخاصة بأعضاء فرق العمل القطاعية، إضافة إلى تهيئة وتحضير جميع فرق العمل العاملة في تنفيذ الإستراتيجية، والاستعداد لكل ما يستجد من أعمال في المراحل القادمة. كما تمّ من خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتحديث الخطة الإستراتيجية ذات العلاقة ضمن الإطار الزمني المحدد لإطلاق الإستراتيجية الوطنية 2017-2022.

وأعقب الاجتماع الرئيسي، لقاء تعريفي قصير وموسع ضم السادة أعضاء فرق العمل المرشحين من قبل الوزارات والجهات الأخرى المختلفة، حيث قام سعادة الوزير بطرح آخر وأهم المستجدات فيما يتعلق بعمل الفرق القطاعية، كما قام سعادته بالتأكيد على أهمية فاعلية دور كل عضو ممثل في فرق العمل مع ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإعداد مسودة الإستراتيجية التنموية الثانية.

كما أكّد سعادته في كلمته الموجهة للحضور أن الإستراتيجية التنموية الثانية ستكون مكملة ومبنية على ما تضمنته الإستراتيجية التنموية الأولى، حيث إن نقطة البداية كانت رؤية قطر الوطنية 2030، ومنها تنبثق جميع الخطط التنموية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تسعى إلى حث ودعوة جميع الفئات على المستوى الوطني العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم المزيد من الجهد التعاوني المشترك للمساهمة في تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تكون الأداة العملية لتحقيق الأهداف المحددة في رؤية قطر الوطنية، التي أقرت بموجب القرار الأميري رقم 44 لعام 2008، والتي تهدف إلى أن تصبح دولة قطر في مصافّ الدول التي تتمتع بالاستدامة الكافية في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

نشر رد