مجلة بزنس كلاس
تحقيقات

 

قالت وكالة فيتش العالمية، إنها تتوقع أن يكون هناك ارتفاع تدريجي في وتيرة إصدارات الشركات الخليجية من السندات والصكوك في 2017.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن السيولة المرتفعة وميل بنوك المنطقة للإقراض قد شكل عاملاً في إبطاء إصدار الشركات المحلية للسندات، حيث شكل التمويل البنكي خياراً أسهل، أسرع وأرخص في التكاليف من اللجوء لأسواق المال.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار النفط أدى إلى التقليل من مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، وكذلك رغبتها وقدرتها على الإقراض، وهو ما قد ينتج عنه فجوة تمويلية لدى الشركات، وحتى مع اقتراض الشركات من البنوك، فقد يتقلص الفارق بين التمويل البنكي وسوق السندات.

وذكر التقرير، أن السعودية وأبوظبي وقطر، أصدروا سندات دولية بقيمة 17 مليار دولار، و 5 مليارات دولار، و9 مليارات دولار على التوالي.

وأوضحت الوكالة، أن الشركات الخليجية ستتجه إلى إصدار صكوك أو مزيج بين الصكوك والسندات، بدلاً من إصدار سندات فقط، بغرض جذب فئة أوسع من المستثمرين.

وقال وكيل وزارة المالية الكويتي، في 24 أكتوبر الماضي إن إصدار السندات الدولية المرجح بنحو 3 مليارات دينار، أو نحو 10 مليارات دولار، ما زال في طور الدراسة للنظر في التكلفة والجدوى الاقتصادية لأي إصدار على المال العام، خصوصاً بعد الإصدارات السيادية السعودية والقطرية.

كما قال وزير المالية السعودي السابق، إبراهيم العساف، في 26 أكتوبر 2016، إن احتياجات الحكومة ستحدد ما إذا كانت ستطرح إصدارات الأخرى للسندات، منوهاً أن الإصدارات لن تقتصر على السندات فحسب بل جزء منها سيكون صكوك.

نشر رد